قال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، ان النقص الذي سجل خلال الشهر الجاري في مادة البنزين، يعود إلى عدم مطابقة الشحنة الأخيرة لمعايير الجودة المعتمدة، الأمر الذي استدعى إلزام المورد بتوفير شحنة بديلة تستوفي المواصفات الفنية المتفق عليها قبل موعد الشحنة المبرمجة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وقد وصلت بالفعل في السابع عشر من الشهر نفسه.
وأضاف أن القطاع منح الأولوية، خلال هذه الفترة، لتزويد نشاط الصيد التقليدي بالمحروقات، تزامنا مع انطلاق الموسم في الخامس عشر من الشهر الجاري، نظرا لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن المخزون الاحتياطي للدولة ظل متوفرا، مما مكن من دعم السوق المحلية وتلبية احتياجات قطاع الصيد إلى حين وصول الشحنة الجديدة.
