كنت أقلب الكتب في رف خاص بالدراسات اللغوية في مكتبة مونتريال فأثار انتباهي تقرير أعدته غرفة تجارة المدينة عن "حالة اللغة الفرنسية و الحقوق اللغوية في كيبيك" سنة 1969، أي قبل اعتماد القانون رقم 1 الخاص بالفرنسية.
كيف تهتم غرفة التجارة بإعداد تقرير حول السياسة اللغوية؟ السبب هو أن غرفة التجارة تشتغل وتعمل في كل ما يفيد التجارة وتحسن أداء المقاولات في منطقة تمثيليتها. والسياسة اللغوية موضوع أساسي، له تأثير عميق على الأداء الاقتصادي.
إذا تمت السياسة و التخطيط اللغوي بشكل سليم فذلك يخدم التعليم والإنتاج والتجارة وكافة مجالات الحياة.
ينطلق التقرير من أن الحقوق اللغوية وكون اللغة الفرنسية عنصر هوية أساسي في إقليم كيبيك هي مسلمات لا تقبل المراجعة.
ويذكر عددا من الإشكالات التي لاحظتها لجنة التحقيق التي أعدته:
- يُنظر إلى الفرنسية على أنها في مرتبة دونية مقارنة بالإنجليزية
- الاخلال بقاعدة المساواة في الفرص من خلال منح الناطقين بالإنجليزية فرصا أكبر للترقية والتقدم الوظيفي في المقاولات أكثر من إخوانهم الناطقين بالفرنسية وحدها.
- يوجد فرق واضح في مستوى العيش بين الناطقين بالفرنسية والناطقين بالإنجليزية بسبب عدم تكافؤ فرص العمل والدخل مما يمكن أن يسبب اضطرابات مجتمعية.
يخلص التقرير إلى اقتراح مجموعة من التوصيات، التي يبدو أن حكومات كيبيك وكندا أخذت بها بل ذهبت أبعد منها:
- أن تكون الفرنسية لغة العمل والتواصل في كل القطاعات بإقليم كيبيك
- أن يكون للآباء الحق في اختيار لغة التدريس لأبنائهم (لاحقا، أصبح لزاما على الآباء الناطقين بالفرنسية تسجيل أبنائهم في مدارس عمومية فرنسية أو اللجوء لمدارس خاصة ثنائية اللغة)
- استخدام الفرنسية في كافة القطاعات من تعليم وإعلام وثقافة وإدارة.
فهل تنتبه غرف التجارة والصناعة في بلادنا إلى أهمية أن تدرس الحالة اللغوية في مناطق تمثيليتها وتأثير السياسات والتخطيط اللغوي الحالي على أداء أعضائها من تجار ومقاولات وأداء الاقتصاد بشكل عام؟ وهل تخرج لنا بتوصيات واقتراحات لتحسين التخطيط اللغوي بما يناسب كل إقليم ومدينة ويخدم الإنتاجية والتواصل وتكافؤ الفرص؟
رجاء خاص ومُلِح:
- المقيمون في كيبيك يجب أن ينقلوا تجربة الإقليم مع الفرنسة لكي نطبقها مع التعريب
- ابعث نص التغريدة لمن تعرفه في الغرف التجارية والمجالس المنتخبة وناقش الموضوع معهم
- شارك المنشور أو أعد نشره على صفحتك لتوسيع نطاق الانتباه اللغوي
