قال وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، إن الصيغة المعتمدة حاليا تحقق مردودية أكبر للدولة مقارنة بالاكتفاء بالشراكة التقليدية في الأرباح، مبينا أن الدولة تحصل على إتاوة مباشرة بنسبة 6.5% من رقم الأعمال الإجمالي، وهي أكثر جدوى من الحصول على 15% إلى 20% من صافي الأرباح.
وأضاف أن الدولة تمتلك كذلك 10% من رأس مال المشاريع، بما يخولها الاستفادة من حصتها من الأرباح، فضلا عن الضرائب والرسوم المختلفة التي تؤديها الشركات، مشيرا إلى أن التعديلات التي أدخلت على النظام الجبائي أسهمت في تقليص فترات الإعفاء الضريبي، مؤكدا أن مدونة المعادن الحالية أثبتت نجاعتها ومردوديتها مقارنة بالفترات السابقة.
وكشف معالي الوزير أن الرخص الممنوحة للشركات، سواء كانت في مرحلة البحث أو الاستغلال، تمثل موردا ثابتا للخزينة العامة، إذ تدفع كل شركة مسجلة 300 مليون أوقية سنويا عن كل رخصة احتفاظ، حتى خلال الفترات التي لا يباشر فيها الاستغلال الفعلي، وهو ما يوفر عائدات منتظمة للميزانية العامة.
