اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس العسكري الحاكم في النيجر بـ"ترسيخ حكم سلطوي" وشن "هجوم متسع على حقوق الإنسان" منذ انقلابه على الرئيس المنتخب محمد بازوم قبل ثلاث سنوات.
وقالت المنظمة في تقرير جديد إن الجنرال عبد الرحمن تياني ورفاقه، عززوا سلطاتهم عبر حلّ جميع الأحزاب السياسية وعدد من النقابات المستقلة، وتعليق نشاط عشرات منظمات المجتمع المدني، واستغلال قانون الجرائم الإلكترونية لملاحقة الصحفيين، وتجريد معارضين من جنسيتهم، وإعلان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وتمديد المرحلة الانتقالية دون خارطة طريق نحو انتخابات.
