قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، إن حصة الفرد من الناتج الوطني الخام تصل إلى أكثر من 22% مما تم حسابه قبل، مبينا أن كل ماحدث هو أن الحسابات الوطنية حتى سنة 2017 -2018، كانت مؤسسة على نظام محاسبي قديم، أنشئ عام 1993، ومع تغير ٱليات اإاحصاء، وضرورة معرفة الحساب الحقيقي للاقتصاد والذي اتخذته العديد من الدول تقرر معرفة حقيقة الاقتصاد الوطني وأخذ المعطيات الحقيقية للاقتصاد الموريتاني، وتصحيح كافة المعطيات الاحصائية التي لم يستطع النظام المحاسبي تقديمها، وهذا ماقامت به العديد من الدول في العالم ومن بينها موريتانيا.
جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية دعم للميزانية مقدمة من طرف الرابطة الدولية للتنمية، اليوم الثلاثاء في انواكشوط وقعها الوزير مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي السيدة كريستينا سانتوس.
وقال الوزير إن هذه العملية استمرت لمدة سنتين وتمت تعبئة العديد من الفرق للقيام بهذه المهمة بالتعاون مع خبراء دوليين.
وأضاف الوزير المذكور أن هذه الحصة ليست موضوع فخر خاص و لا احتفاء، وليست هذه التقارير هي التي غيرت وضعية الثروة الموريتانية ،إنما هو تحديد للوضعية الاقتصادية للبلد بعد 25 عاما من إعداد النظام المحاسبي ، مشيرا إلى أن كل الأخطاء التي لم يستطع النظام المحاسبي القديم أن يكتشفها خلال الفترة الماضية، تم تصحيحها.
