قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن موضوع تعديل الدستورلا يشكل أولوية في المرحلة الحالية، ولا يرى أي ارتباط بينه وبين مسار الحوار الوطني.
وأردف أن إثارة هذا النقاش في مستهل المأمورية الثانية، التي ما تزال في بدايتها، يعد انشغالا بقضايا مستقبلية على حساب أولويات المرحلة، مؤكدا أن التركيز ينبغي أن ينصب على تنفيذ البرامج التنموية وخدمة المواطنين.
وأضاف أن الجدل حول هذا الموضوع لا يخدم المصلحة العامة، معتبراً أنه يندرج في إطار النقاشات السياسية أكثر من ارتباطه بالواقع، قبل أن يجدد التأكيد على التزامه بالدستور وإرادة الشعب، قائلا: “أي شيء ليس في الدستور ولا يريده الشعب، فلن أفعله”.
وأكد رئيس الجمهورية أن جهوده ستظل موجهة، حتى نهاية مأموريته، إلى تنفيذ برنامجه الانتخابي ومواصلة مسار الإصلاح والتنمية، معرباً عن أمله في أن يواصل من يختاره الشعب في انتخابات عام 2029 البناء على ما تحقق، بما يخدم مصالح الوطن ويعزز مسيرته التنموية.
وأكد ولد الشيخ الغزواني في حديثه للصحافة مساء أمس الجمعة، أن موريتانيا بلد آمن ومستقر، تعمل مؤسساته بانتظام، وتتواصل فيه الجهود لتعزيز اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، وتحسين ظروف المواطنين، وبناء اقتصاد أكثر صمودا، رغم تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة.
قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن موضوع تعديل الدستور
لا يشكل أولوية في المرحلة الحالية، ولا يرى أي ارتباط بينه وبين مسار الحوار الوطني.
وأردف أن إثارة هذا النقاش في مستهل المأمورية الثانية، التي ما تزال في بدايتها، يعد انشغالا بقضايا مستقبلية على حساب أولويات المرحلة، مؤكدا أن التركيز ينبغي أن ينصب على تنفيذ البرامج التنموية وخدمة المواطنين.
وأضاف أن الجدل حول هذا الموضوع لا يخدم المصلحة العامة، معتبراً أنه يندرج في إطار النقاشات السياسية أكثر من ارتباطه بالواقع، قبل أن يجدد التأكيد على التزامه بالدستور وإرادة الشعب، قائلا: “أي شيء ليس في الدستور ولا يريده الشعب، فلن أفعله”.
وأكد رئيس الجمهورية أن جهوده ستظل موجهة، حتى نهاية مأموريته، إلى تنفيذ برنامجه الانتخابي ومواصلة مسار الإصلاح والتنمية، معرباً عن أمله في أن يواصل من يختاره الشعب في انتخابات عام 2029 البناء على ما تحقق، بما يخدم مصالح الوطن ويعزز مسيرته التنموية.
وأكد ولد الشيخ الغزواني في حديثه للصحافة مساء أمس الجمعة، أن موريتانيا بلد آمن ومستقر، تعمل مؤسساته بانتظام، وتتواصل فيه الجهود لتعزيز اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، وتحسين ظروف المواطنين، وبناء اقتصاد أكثر صمودا، رغم تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة.
