أجازت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العلنية المنعقدة صباح اليوم الجمعة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتمويل برامج تنموية في موريتانيا.
ويسمح القانون الأول بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل)، موقعة بتاريخ 19 يونيو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية المعزولة في موريتانيا.
وبحسب إحاطة لوزير المالية فإن هذا المشروع يشمل إنشاء 85 شبكة كهربائية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 8 ميغاوات ذروة، وربط 36 تجمعا سكنيا بشبكة مشروع (RIMDIR MOUDON)، إضافة إلى تجهيز 20 تجمعا سكنيا بأنظمة طاقة شمسية منزلية.
كما يتضمن مكونة لدعم الأنشطة الإنتاجية، تشمل تركيب وتشغيل عشر منصات متعددة الوظائف تديرها تعاونيات نسوية، إلى جانب تركيب 126 مضخة مياه.
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للبرنامج تبلغ 69.5 مليون دولار أمريكي، من ضمنها القرض الحالي، الذي يمنحه البنك الإسلامي للتنمية على شكل تمويل بصيغة البيع لأجل، بقيمة 25.350.000 دولار أمريكي، على أن يسدد خلال 20 سنة، منها أربع سنوات فترة سماح، مع هامش ربح سنوي يبلغ 1.95%.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل)، موقعة في التاريخ نفسه بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، بصفته مديرا لصندوق البنك الإسلامي للتنمية للتمويل الميسر، والمخصصة لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية المعزولة، أوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تعميم الولوج إلى الكهرباء بأسعار في المتناول في المناطق الريفية المعزولة، مستهدفا 170 تجمعا سكنيا موزعة على سبع ولايات، هي: الحوض الشرقي، والحوض الغربي، ولعصابه، وإنشيري، ولبراكنه، وتكانت.
وأضاف أن المشروع سينفذ عبر حلول لامركزية للكهرباء، وسيسهم في تحقيق الهدف الحكومي المتمثل في رفع نسبة التغطية الكهربائية الوطنية من 55% سنة 2024 إلى 100% بحلول سنة 2030.
وأوضح أن المشروع سيستفيد منه بصورة مباشرة نحو 123 ألف شخص، بينهم حوالي 22 ألف أسرة، و3 آلاف مستخدم للتجهيزات الاجتماعية والإنتاجية، من مراكز صحية ومدارس ومشاريع مدرة للدخل، مع إيلاء عناية خاصة للشباب والأسر التي تعيلها نساء.
وبين أن التكلفة الإجمالية للبرنامج تبلغ نحو 69.5 مليون دولار أمريكي، من ضمنها التمويل الحالي، الذي هو على شكل تمويل بصيغة البيع لأجل، بحدود 33.930.000 دولار أمريكي، سيتم سداده على مدى 25 سنة، منها سبع سنوات كفترة سماح، بالإضافة إلى دفع هامش ربح بنسبة 1.4% سنويا.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الثالث، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق قرض موقع بتاريخ 23 يونيو 2026 في فيينا بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصص لتمويل برنامج القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا، أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن الحكومة أحرزت تقدما كبيرا في إرساء نظام للحماية الاجتماعية التكيفية، وصل إلى مرحلة متقدمة من التطور.
وأوضح أن هذا النظام يرتكز على أدوات تنفيذ أساسية، من بينها السجل الاجتماعي، والبرنامج الوطني لشبكات الأمان الاجتماعي “تكافل”، ونظام الاستجابة للصدمات.
وأضاف أن هذا القرض يبلغ 15 مليون دولار أمريكي، ويسدد على مدى 20 سنة، منها 5 سنوات كفترة سماح، وبسعر فائدة سنوي قدره 1,75% على المبلغ المسحوب من القرض وغير المسدد، إضافة إلى عمولة التزام سنوية بنسبة 0.5% تحتسب على الرصيد غير المسحوب من القرض.
