شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار الأسماك، بالتزامن مع نقص حاد في المعروض، وذلك بعد أيام قليلة من إعادة فتح موسم صيد الأخطبوط في المياه الإقليمية.
وأدى هذا القرار إلى تحوّل جماعي للصيادين التقليديين من سواحل العاصمة ومناطق الجنوب نحو موانئ الشمال وفي مقدمتها نواذيبو وتانيت، بحثاً عن عوائد مالية أكبر، ما تسبب في خلل واضح بين العرض والطلب في أسواق نواكشوط التي تضم أكثر من ربع سكان البلاد.
مستويات قياسية
وفق ما أكده الصياد باي غي، القادم من منطقة ندياغو جنوباً، فأن هذه الظاهرة تتكرر سنوياً مع موسم الأمطار، مشيراً إلى أن مهنة صيد الأخطبوط تدر أرباحاً أعلى مقارنة بالأسماك التقليدية، بفضل وجود المصانع وأنشطة التصدير في مدن الشمال. الأمر الذي يدفع غالبية الزملاء إلى الهجرة المؤقتة إلى تلك المناطق.
وأضاف أن العدد القليل ممن بقوا في الجنوب لم يعودوا قادرين على تلبية احتياجات السوق المحلية، مما فاقم أزمة الندرة.
وتجسّدت تداعيات هذا التوجه بوضوح في تصريحات الباعة في سوق السمك الشعبي، حيث عبرت فاتي أمدو ديالو عن مرارتها قائلة إن المنتج أصبح نادراً، وأن أسعار الكيلوغرام الواحد من سمك "التيوف" بلغ 5800 أوقية قديمة، بينما تراوح سعر سمك "الكيبارو" بين 1700 و2800 أوقية، وهي مستويات قياسية تجاوزت قدرة الأسر المتوسطة والفقيرة على الشراء، مما يهدد الأمن الغذائي للعائلات التي تعتمد على السمك كمصدر بروتيني أساسي ورخيص.
آلية توازن
من جانبه، وصف المواطن الحاج إنديونغو الوضع بأنه مقلق، مشيراً إلى أن الأسعار أصبحت مرتفعة بشكل غير مسبوق، مع شح واضح في كميات السمك المعروضة في الأسواق، داعياً الجهات المعنية إلى التدخل العاجل.
وفي المقابل، طالب الصياد باي غي السلطات بإيجاد آلية توازن تسمح بتصدير جزء من الإنتاج لتعزيز الميزانية الوطنية، مع الاحتفاظ بكميات كافية للسوق الداخلية وبأسعار معقولة، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى حرمان شريحة واسعة من الموريتانيين من هذه المادة الحيوية.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الأخطبوط يشكل نحو 50 في المائة من قيمة الصادرات السمكية الموريتانية، ويساهم في توفير آلاف فرص العمل، مما يجعل الموازنة بين المكاسب التصديرية والاستهلاك المحلي تحدياً حقيقياً للحكومة في المرحلة المقبلة.
رابط المقال:
https://afrique.le360.ma/societe/mauritanie-reprise-de-la-peche-au-poulp...
