شكل إعلان الحكومة الموريتانية عن استحداث ستة مقاطعات جديدة ضربة قاسية للحالمين، في صفوف المعارضة، بتوسيع دائرة الحضور في البرلمان. فما هي الأهداف التي تنضوي عليها هذه الخطوة ؟
من المعروف أن المنافسة في المقاطعات ذات التصويت المباشر
Scrutin uninominal direct et majoritaire, à deux tours
غالبا ما تنتهي لصالح الأغلبية. ففي انتخابات 2018 مثلا فاز الحزب الحاكم بجميع المقاعد خارج النسبية، وتقاسم مقاعد النسبية مع المعارضة وباقي أحزاب الأغلبية.
ولكن الخارطة الجديدة ستضع حدا لهذه الحالة. لنأخذ مثلا مقاطعة الطينطان : في السابق كان الإقتراع يتم فيها عن طريق النسبية وفي الانتخابات الاخيرة فاز تواصل بمقعد و UPR بمقعدين. أما الآن وبعد استحداث مقاطعة الطويل فمن المرجح أن يفوز UPR بالمقاعد الثلاثة : مقعدان عن الطينطان عن طريق الاقتراع المباشر، بالإضافة إلى مقعد مقاطعة الطويل.
نفس القاعدة تنطبق على باقي الدوائر الجديدة.
بررت الحكومة استحداث المقاطعات الجديدة بعدد السكان، كما أن هنالك أسباب أمنية نظرا لوجود جميع المقاطعات الجديدة على الحدود، وهو وحده سبب مقنع. فما الحل ؟ كيف يمكن تعويض التراجع الديموقراطي الذي سيسببه استحداث المقاطعات ؟
حسب العارفين بالخارطة السياسية، يجب طرح المشكل إبان الحوار المرتقب، والحل يوجد في نواكشوط : منذ أن تم تقسيم العاصمة إلى ثلاث ولايات لم يعد هنالك ما يبرر وجود لائحة موحدة، إذ أن ترسيخ لامركزية كل ولاية يستوجب أن تكون لها لائحتها المستقلة.
ثم إن نواكشوط التي يقطنها حوالي 25٪ من الموريتانيين، لا يمكن أن يقتصر تمثيلها على 18 نائبا فقط من إجمالي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 157 نائبا، وعليه فالحل يكمن في منح كل مقاطعة من مقاطعات نواكشوط الثلاث لائحتها الخاصة، على أن يتم تحديد عدد أعضاء كل لائحة بطريقة توافقية، بعد التشاور بين مختلف الأحزاب.
