قرارات الرئيس معاوية الأولى/ عبد الله سالم اللوه

شاهد على عصر الثمانينات : الحلقة 20 ( قرلرات معاوية الأولى)
في اليوم الثاني او الثالث بعد الانقلاب استمعت في نشرة الواحدة زوالا لتشكيلة الحكومة والتي كانت امتدادا لسابقتها فهناك وزراء احنفظوا بحقائبهم التي كانوا يشغلونها أيام هيداله وهناك آخرون تحولوا إلى وزارات اخرى والذين خرجوا من الحكومة عين جلهم في وظائف جديدة كما احتفظ العسكريون بنصيبهم في الحكومة ولاسيما وزارات السيادة وبعد نحو اسبوع على ما أظن كان أول تعديل وزاري قضى باعادة العقيد أحمد ولد منيه وزيرا الخارجية بعد آن تولاها لأيام العقيد ولد باب آمين الذي احيل إلى السلك الدبلماسي وسمعنا آن السبب خلاف بينه وبين رفاقه في الانقلاب حيث كان يطالب بتعجيل الانتقال الديمقراطي.وبعد أيام من الانقلاب جرت تحويلات شاملة في الادارة الاقليمية من ابرز ما فيها تحويل الحضرمي ولد امم المقرب جدا من هيداله عن ولاية الترارزة 
واستمعت في اليوم الموالي الانقلاب بيانا قراه بدن ولد عابدين اكدت فيه اللجنة العسكرية على التمسك بالثوابت التي كان عليها النظام السابق مثل الاستمرار في تطبيق الشريعة والموقف من قضية الصحراء وذكر البيان آن ما جرى ليس سوى حركة تصحيحية هي امتداد بانقلاب 10 يوليو 1978 وذكر البيان باهداف العاشر يوليو الثلاثة وهي: 
1_ تحقيق السلام وهو ما تم من خلال الانسحاب من حرب الصحراء.
2_ إصلاح الاقتصاد وهو ما ذكر البيان آن القيادة الجديدة ستشرع فيه من خلال برنامج إصلاح اقتصادي لمدة سنتين.
3_ اقامة المؤسسات الديمقراطية وهو ما ذكر البيان ان انشاء هياكل تهذيب الجماهير التي احتفظ بها النظام الحديد هو تمهيد له. ولم يعط البيان اي تصور عن المؤسسات الديمقراطية المحتملة ولم يضع اي خريطة طريق لكن القول بان خطة للأصلاح الاقتصادي تطبق في سنتين بين ان الحكم العسكري الصريح سيستمر سنتين على الاقل وسنلاحظ انه عند انتهاء هذه الفترة تم الإعلان عن خطة اخرى مدتها ثلاث سنوات .
على آن القرار الاهم الذي اصدره الحكم الجديد هو قرار العفو العام الذي شمل كل المدانين السياسيين وقد سمعت في نشرة الثامنة مساء قائمة باسماء المستفبدين منه كان على راسهم الرئيسان السابقان المختار بن داداه والمصطفى محمد السالك والوزير الأول السابق سيد أحمد بنيجاره وقد لاقى هذا القرار ترحيبا واسعا من المواطنين .