صادق الحكومة اليوم على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مكاتب توثيق جديدة ويحدد اختصاصها الترابي.
طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 2022-018 المتضمن النظام الأساسي للموثقين يأتي مشروع المرسوم هذا لإنشاء مكاتب توثيق جديدة في سياق تطوير المنظومة التوثيقية الوطنية وتعزيز دورها في تكريس الأمن التعاقدي، وحماية الحقوق.
كما يهدف إلى مواءمة توزيع مكاتب التوثيق مع التقسيم الإداري لمدينة نواكشوط مما يتيح توفير خدمات التوثيق وتسهيل الولوج إليها في نطاق كل ولاية وتحديد الاختصاص الترابي لكل مكتب بصورة واضحة.
– مشروع مرسوم يحدد إجراءات تنظيم وسير واختصاص وتشكيلة الهيئة الوطنية للموثقين.
يهدف مشروع المرسوم إلى وضع الإطار التنظيمي اللازم لتمكين الهيئة الوطنية للموثقين من أداء المهام المسندة إليها، باعتبارها الهيئة المهنية التي تضم جميع الموثقين المعتمدين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 018-2022 الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2022، المتضمن النظام الأساسي للموثقين.
– مشروع مرسوم يحدد لائحة التصرفات التي تدخل في اختصاص الموثقين.
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد التصرفات والعقود التي يتعين إخضاعها للتوثيق الرسمي، بالنظر إلى طبيعتها وأهميتها وما يترتب عليها من آثار قانونية أو مالية أو عينية، بما يضمن سلامة التصرفات، ويحفظ حقوق الأطراف، ويعزز استقرار المعاملات.
ومن شأن مشروع المرسوم الحالي أن يسهم في الحد من مخاطر التزوير والصورية، والوقاية من النزاعات، وتعزيز موثوقية العقود، بما يوفر حماية أكبر للحقوق ويدعم فعالية منظومة العدالة واستقرار المعاملات.
