قالت المفتشية العامة للدولة، إنها قامت بمهمتين في قطاع المياه والصرف الصحي.
تناولت المهمتان رقابة التسيير المالي والإداري لمؤسستين عموميتين خاضعتين لوصاية القطاع ، خلال ثلاث سنوات مالية.
وقد كشفت المهام عن رصد اختالالت تمثلت في عجز في حساب الإيرادات وفي مخزون المعدات، ونفقات غير مدعومة بوثائق اثبات كافية، واختالالات في إبرام صفقات عمومية، واكتتاب غير شفاف.
ورصدت المفتشية من الاختلالات ذات الأثر المالي :
− عجز في مخزون المعدات؛
− عجز في لإيرادات؛ −
استلام معدات مستعملة خالفا لما هو منصوص عليه تعاقديا؛
− عجز في صندوق النفقات الصغيرة؛ −
ـعدم اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات؛
− نفقات غير مدعومة بوثائق إثبات كافية
