قبل المحاكمة
194 يوما انقضت على الحبس التحكمي الذي امتد من يوم :09 فبراير حتى يوم الناس هذا، وخضعت بموجبه ميمونة أحمد اسليمان (وردة) التي ينتظر أن تتم محاكمتها يوم: الثلثاء 25 أغسطس، أمام المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية، بتهمة "تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد الدولة بغرض القضاء على النظام الدستوري وإهانة وسب رئيس الجمهورية.":
فبعد أن رفض قاضي التحقيق إيداعها السجن، وبدلا منه وضعها تحت المراقبة القضائية يوم الخميس: 06 فبراير 2025، لمدة شهرين (1) قابلة للتجديد خمس مرات (2)، مع إلزامها بالتوقيع يوم الإثنين (3) الأمر الذى التزمته حرفيا:
1- لمدة شهرين: تحققا باكتمال 60 يوما من الرقابة:
من تاريخ توقيع الأمر في: 06 نوفمبر 2025، إلى: 05 يناير 2026، آخر توقيع لها بحسب جدول التوقيع:
من شهر نوفمبر 24 يوم + شهر ديسمبر 31 يوما + 05 أيام من شهر يناير = 60 يوما، تنضاف لها 06 أيام تفصل بين أخر توقيع لها يوم الإثنين: 05 يناير، والإثنين الذي يليه 12 يناير 2026.
2- قابلة للتجديد خمس مرات: تفيد تقييد الانقضاء التلقائي بمجرد انتهاء مدة الشهرين دون صدور أمر جديد، العبارة تتحدث عن "التمديد " كإمكانية، أما آليته معروفة سلفا ولا تمديد بدونها (الأمر الصريح بالتمديد)؛ ذلك أن كل مدة تنتهي بانقضائها مالم يكن هنالك إجراء (قرار) بتمديدها.
3- الإلزام بالتوقيع يوم الإثنين: وقد وفت به بشكل كامل:
فخلال شهر نوفمبر وقعت أيام الإثنين:( 10-17-24) + ثم أيام الإثنين من شهر ديسمبر :( 01-08-15-22-29) + وإثنين (1) من شهر يناير يوم :(05) = (تسع إثنينات) وقعت فيها لدى مصلحة البحث والتحقيق بالمكتب المركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية).
عاد قاضي التحقيق بتاريخ :09 فبراير 2026، ليستجيب للطلب الذي كان وكيل الجمهورية قد ضمنه طلبه بفتح التحقيق بإيداعها السجن، رغم احترامها لما قرر أمر وضعها رهن المراقبة القضائية من التزامات لم يورد أمر الإيداع نفسه في حيثياته على وجه التحديد انتقاصا من وفائها بأي منها!
حسبنا الله ونعم الوكيل
