أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا تمسكها بالمبادئ الكونية المتعلقة بكرامة الإنسان والحرية والمساواة واحترام الحقوق الأساسية، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا تجارة الرقيق وإلغائها، الذي يصادف 23 أغسطس من كل عام.
وقالت اللجنة، في بيان أصدرته بالمناسبة، إن هذه الذكرى تمثل محطة للتأمل واستحضار المعاناة الإنسانية التي خلفتها تجارة الرقيق وممارسات العبودية، كما تشكل مناسبة لتجديد الالتزام بمواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على مختلف أشكال العبودية والاستغلال والتمييز في العصر الحديث.
وأكدت اللجنة أن مكافحة العبودية وآثارها لا تمثل مسؤولية مؤسسة واحدة، وإنما تتطلب تعبئة جماعية تشمل مؤسسات الدولة والسلطة القضائية والبرلمان والمجتمع المدني وجميع المواطنين.
إشادة بالإجراءات المتخذة
أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما وصفته بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال مكافحة العبودية، خاصة من خلال تعزيز الإطار القانوني وإنشاء آليات ومؤسسات تهدف إلى التصدي للممارسات الاستعبادية ومعالجة آثارها.
ودعت في الوقت نفسه إلى مواصلة الجهود لضمان التطبيق الفعلي لهذه القوانين والآليات، مؤكدة أن القضاء النهائي على العبودية لا يمكن أن يتحقق من خلال النصوص القانونية وحدها.
وشددت اللجنة على ضرورة التركيز كذلك على الوقاية والتوعية والتعليم، وضمان الوصول الفعلي إلى العدالة، وحماية الضحايا، وتعزيز تكافؤ الفرص والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
دعوة إلى عمل وطني مشترك
دعت اللجنة، في هذه المناسبة، إلى جعل مكافحة جميع أشكال العبودية والتمييز «عملاً وطنياً مشتركاً»، يقوم على العدالة والحوار والمسؤولية والتضامن وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ختام بيانها، عزمها على مواصلة أداء مهامها في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، باستقلالية وحياد ومسؤولية، خدمةً لجميع مكونات المجتمع الموريتاني.
رابط المقال:
