قال وزير العدل، محمد ولد اسويدات، إن مشروعي القانون المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والمرسوم المتعلق بالسجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية، اللذين صادق عليهما مجلس الوزراء امس، يمثلان نقلة نوعية في مسار الإصلاح العدلي والقانوني في البلاد.
وأضاف أن الممارسة العملية أظهرت حدوث تحولات عميقة في طبيعة جرائم المخدرات وأساليب ارتكابها، إلى جانب تطور نشاط التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، وهو ما استدعى تحديث الإطار القانوني واعتماد آليات أكثر فعالية لمواكبة هذه المستجدات.
وأكد الوزير أن المشروع الجديد يتجاوز المقاربة التقليدية في معالجة جرائم المخدرات، ويتجه نحو منظومة متكاملة تجمع بين الوقاية والعلاج والتجريم والردع، ومن أبرز مستجداته توسيع نطاق التجريم ليشمل مختلف صور إنتاج المخدرات وصنعها وتحويلها وحيازتها وزراعتها والاتجار بها، فضلا عن الأفعال المرتبطة بالسلائف الكيميائية والمعدات المخصصة للإنتاج غير المشروع.
