حالة من الركود يعيشها أكبر أسواق السمك بنواذيبو بعد يوم واحد من قرار توقيف الصيد الصناعي.
ورغم أن قرار الإغلاق لا يستهدف الصيد السطحي الذي يركز على مناطق تكاثر القشريات إلا أن تداعيات التوقيف سرعان ما تركت بصماتها على مختلف جوانب النشاط المرتبط بالصيد في نواذيبو.
في أكبر سوق للسمك بميناء خليج الراحة والمعروف بسوق اليابان تبدو صالات عرض الأسماك شبه خالية إلا من نوعيات قليلة من أسماك القشريات التي يكثر عليها الطلب فيما تراجع الطلب إلى حدوده الدنيا. وظلت الأسعار في مستوياتها المعهودة.
تأثيرات واسعة
.jpg)
المصطفى الشيخ أحمد خمسيني يمارس بيع السمك منذ أكثر من عقد في هذه السوق يقول إن تأثيرات الإغلاق لا تقتصر على بحارة الأخطبوط المعد في الأصل للتصدير الخارجي بل تطال كل الأنواع الأخرى بما فيها القشريات خاصة في الأيام الأولى بعد الإغلاق لكن السوق سرعان ما تتعافى من هذه الانتكاسة في الأيام المقبلة ومع عودة سفن الصيد إلى الشاطئ.
على الرصيف القريب حيث ترسو عشرات القوارب الصغيرة يفك محمد السالك حبل قاربه من سارية المرسى الفولاذية ويدفع به في مياه الشاطئ الضحلة بحذر حتى لا يصطدم بالقوارب المتناثرة دون نظام على المرسى. إنه في عجلة من أمره لتوصيل أحد البحارة إلى قاربه العالق في البحر إنه يسخر قاربه الصغير لنقل البحارة وتوصيل المؤن على غرار العشرات من زملائه المرابطين في عين المكان.
عوامل عديدة
يقول البائع المصطفى وحدها الأسعار تظل ثابتة ولا تتأثر بقرار الغلق. وهي في منحى تصاعدي منذ سنوات بعدما خرجت عن السيطرة وأصبحت الطريقة الوحيدة التي يسترجع بها التجار جانبا من خسارتهم بسبب ندرة الأسماك والصيد الجائر والتوسع في إنشاء مصانع السمك وتصديره لدول الجوار الافريقي.
ويذكر ولد محمد الأمين أسباب كثيرة وراء ارتفاع أسعار السمك خاصة النوعيات الجيدة كالكربين الذي يباع الكلغ منه ب2950 أوقية والتي من بينها الاحتكار والمضاربات والانتهازية فلا ضابط للربح ولا محدد للأسعار.
كما أن الطلب الكبير على الأسماك بما فيها حتى النوعيات الرديئة من طرف المصانع التي انتشرت في نواذيبو كانتشار النار في الهشيم ترك هامشا ضئيلا للاستهلاك المحلي يخضع غالبا للمضاربات والاحتكار التي تضييق الخناق على المواطن يوما بعد آخر وفق تعبيره.
تسهر فرق تنظيف تابعة للميناء على ضمان نظافة العنبر الواسع الذي يحتضن معروضات الأسماك وحاويات التبريد التي تحفظ صلاحية الأسماك فيما يتحدث الباعة عن غلاء الإيجار وارتفاع تكلفة التشغيل ورسوم الضرائب مما يساهم في إذكاء نار الأسعار.
بيع بالمزاد العلني
.jpg)
الخبير في مجال الصيد سيدي ولد الدحه يقول إن الحل الذي يكفل تسوية الكثير من المشاكل العالقة في قطاع الصيد بما في ذلك ضبط الأسعار وانصاف البحارة من الاستغلال والعقود الجائرة يكمن في العمل بنظام المزاد العلني حيث كان مبنى السوق مخصصا في الأصل لهذا الغرض وهي آلية تضمن تقويم الأسماك وفق معايير محددة تشبه تلك المعتمدة في البورص لا أن يتحكم في السوق حفنة من رجال الأعمال يضبطون إيقاعها وفق مصالحهم الخالصة ولا يرعون في مصلحة الوطن و المواطن إلا ولا ذمة وفق تعبيره.
