أكدت مصر، الثلاثاء، أنها ستتخذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية حقوقها المائية، فينهر النيل وذلك عقب تصريحات لوزير المياه والطاقة الإثيوبي أعلن فيها خططاً لبناء ثلاثة سدود جديدة على مجرى النيل الرئيسي، معتبراً أن تدفقات النهر إلى دول المصب باتت تحت سيطرة بلاده.
وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إن حماية الأمن المائي المصري لا تتعارض مع طموحات الشعوب الأفريقية في التنمية، مؤكدا أن نهر النيل مورد مائي عابر للحدود يجب أن يُدار وفق قواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ عدم الإضرار، والإخطار المسبق، والتشاور والتوافق
كما أعلنا رفض مصر لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي تخالف القانون الدولي، مشددين على أن القاهرة لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم لحماية حقوقها المائية.













