انتخب القاضي الموريتاني سيد محمد مولاي أحمد، المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، عضواً في المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، في خطوة تعزز حضور الكفاءات القضائية الموريتانية في المؤسسات القضائية العربية المشتركة.
وجاء اختيار القاضي الموريتاني لتمثيل الجمهورية الإسلامية الموريتانية في المحكمة الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بما يمنح موريتانيا مقعداً في هذه الهيئة القضائية العربية.
ويملك القاضي سيد محمد مولاي أحمد مساراً قضائياً ارتبط بعدد من الملفات البارزة، حيث تولى في وقت مبكر من مساره مسؤولية النيابة العامة في ملف محاولة الانقلاب المعروفة باسم «فرسان التغيير» سنة 2003.
كما تولى لاحقاً قيادة النيابة العامة في ملف ما يُعرف بـ«ملف العشرية» خلال الفترة 2024-2025، وهو من أبرز الملفات القضائية التي شهدتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة.
