تراجع النمو الاقتصادي في موريتانيا إلى 4.0%، في العام 2025، مقابل 6.3%، في العام 2024، ويعود ذلك أساساً إلى انكماش القطاع الاستخراجي، على الرغم من الأداء الجيد للقطاعات غير الاستخراجية.
وتشير التوقعات الواردة في تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى آفاق مواتية، إذ يُنتظر أن يبلغ النمو 4.4%، في العام 2026 و4.7 في المائة في 2027، مدفوعاً بدخول الغاز مرحلة الإنتاج وبالأداء الجيد لقطاعات الزراعة والصيد والبناء والأشغال العامة والخدمات.
غير أن هذه الآفاق تبقى مهددة بمخاطر رئيسية، أبرزها التأخر المحتمل في استغلال غاز مشروع "السلحفاة الكبرى أحميم"، والتوترات الجيوسياسية العالمية، ولا سيما الحرب في الشرق الأوسط التي تزيد من تقلب أسعار الحديد والطاقة والمواد الغذائية.
ومن شأن هذه الظروف مجتمعة أن تخلق ضغوطات تضخمية مصحوبة بضغط على المالية العامة. كما يشكّل تراجع المساعدة العامة للتنمية، وتصاعد آثار التغير المناخي، وتدهور الوضع الأمني في الساحل، عوامل هيكلية غير مواتية للاقتصاد.
رابط المقال:
https://www.afdb.org/ar/documents/rapport-pays-2026-mauritanie-mobiliser...
