استغربت النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين ما صدر عن النقابة الوطنية لكتاب الضبط من مواقف مناهضة لقصر الانتقاء المهني على سلك كتاب الضبط الرئيسيين، معتبرة أن هذا التوجه ليس اجتهاداً من وزارة العدل خارج النصوص، وإنما تنفيذ لما تقضي به المادة 23 من النظام الأساسي للقضاء.
وشدّدت النقابة، في بيان لها، على أن الترقية حق مصدره القانون، وأن اختلاف أسلاك كتابة الضبط الثلاثة — سلك "أ" لحملة الشهادات الجامعية، وسلك "ب" لحاملي البكالوريا، وسلك "ج" لحاملي الإعدادية — يستتبع بالضرورة اختلافاً في المسؤوليات والأوضاع القانونية.
وذكّر البيان بأن المقرر رقم 1032/2026، الصادر في الثلاثين من يوليو 2026، جاء تجسيداً لصريح المادة المذكورة، التي خصّت فقرتها الثانية كتاب الضبط الرئيسيين دون سواهم، ورأت النقابة أن الاعتراض على ذلك يعني معارضة النص القانوني، وخروجاً عن الديباجات التأسيسية للنقابات وعن المادة 288 من مدونة الشغل التي تُلزم باحترام القوانين.
وفي المقابل، نوّهت النقابة بقرار وزير العدل فتح باب الانتقاء المهني لرفد الجهاز القضائي بكفاءات من كتاب الضبط الرئيسيين، وإن سجّلت تحفظها على عدد المقاعد المخصصة، متطلعة إلى الرفع منها في المواعيد المقبلة تداركاً للنقص الحاصل في الكادر القضائي.
ويأتي هذا الموقف رداً على بيان ومقابلة مسجلة لرئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لكتاب الضبط، انتقد فيهما اقتصار مسار الانتقاء المهني والترقية المباشرة إلى القضاء على فئة كتاب الضبط الرئيسيين.
