الحكومة تلزم أرباب الأعمال ومكاتب الرقابة الوطنية العاملة في قطاع البناء بالحصول على اعتماد

 صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع مرسوم يتعلق بتأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية ومنح اعتماد مكاتب الإشراف (أرباب العمل المفوضين) في قطاع البناء والأشغال العمومية،

يقضي مشروع المرسوم هذا بتنظيم اعتماد أرباب الأعمال المنتدبين العاملين في مجال البناء والأشغال العمومية، كما يُدخل بعض التعديلات على المرسوم رقم 2022-172 الصادر بتاريخ 21 / 11 /2022، بهدف تحسين النظام الوطني لتأهيل وتصنيف المؤسسات، وتتمثل أهم هذه التعديلات أساساً فيما يلي:

‐ إلزام أرباب الأعمال المنتدبين ومكاتب الرقابة الوطنية العاملة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية بالحصول على اعتماد؛

‐ تغيير تشكيلة أعضاء اللجنة، بحيث أصبح عددهم 15 عضواً بدلاً من 22 عضواً؛

‐ تحديد النصاب القانوني للاجتماعات بنسبة 50% + 1 بدلاً من 2/3؛

‐ إنشاء لجنة فرعية فنية بموجب مُقرر صادر عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية؛

‐ الدمج ضمن قطاع تأهيل واحد لمكونات: (السدود) و(السدود والأحواض) من جهة، و(التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي) من جهة أخرى.