حمل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني " ما تعرض له أو يتعرض له من استهداف" قائلا إنه " بشكل أو بآخر مسؤوليته الشخصية، "إن لم يكن بالتقرير والتدبير، فبالإقرار والتبني. رغم التسليم بحقيقة لعب أطراف تحركها ضغائن معلومة السبب، وتولي جهات نيابية وقضائية أدوار تنفيذية مباشرة في تحقيقه". وفق ما ورد في رسالة سجلها فريق دفاعه في بريد الرئاسة .
وأكد ولد عبد العزيز في رسالته أن على رئيس الجمهويرة "التقدير والتقرير".
وتحدث ولد عبد العزيز بإسهاب عن ظروفه في السجن وما قال إن جهاز تم تركيبه للتشويش علي خدمة الانترنت، كا تحدث عن وضعه الصحي مؤدا أن الاطباء قرروا أن عليه العلاج غي مصحات في الخارج، خاصة فيما يتعلف بالركبة التي تحتاج تخلات جراحية لاتوفر في البد وفق الرسالة.
واتهم ولد عبد العزيز وزارة العدل بالتدخل في اقرارات الصحية ىالخاصة به واصفا إياها " المامورة"
وقال ولد عبد العزيز إن المسجونين المدتنين بالتهريب والاتجار بالمخدرات وبالإرهاب لا يحتاجون لإذن بتمكينهم من العلاج لأنهم يحظون بدل مجرد الإذن بالإفراج والبراءة ووقف المتابعة، متحدثا عن قلة يصلون إلى العدالة من أكلة المال العام وسراق قوت الشعب، رغم كشف التقارير المتعاقبة للمؤسسات الدستورية والهيئات الرسمية للدولة عن اختلاسات بمئات مليارات الأوقية، إلا أن تلك التقارير ظلت دون أي أثر يذكر. ما يعني أن المسألة غير مطروحة بالنسبة لهم لأن هؤلاء بكل بساطة لا يسجنون؛ فترة نقاهة واستجمام ويحظون بالتعيين على تسيير ميزانيات أكبر وأكثر أريحية.
وقبل أن يختم رسالته، قال ولد عبد العزيز ، إن رسالته "لا يشكل بأي حال من الأحوال توسلاً، ولا بالأحرى، تعبيراً عن اليأس أمام الظلم الذي دبر ضدي"
