كشفت الحكومة الفرنسية عن حزمة إجراءات جديدة بقيمة 45 مليار يورو لخفض العجز العام ضمن مشروع موازنة 2027، في إطار جهودها لضبط الإنفاق العام.
وأوضح وزير الحسابات العامة، دافيد أمييل، أن هذه الإجراءات تمثل 45 مليار يورو من أصل 54 مليارا تستهدفها الحكومة، وأن المليارات التسعة المتبقية تعود إلى إجراءات شُرع في تنفيذها هذا العام وستنعكس آثارها على موازنة 2027.
وأشار إلى أن الدولة ستتحمل الجزء الأكبر من جهد خفض الإنفاق عبر تجميد نفقاتها بالقيمة الاسمية، باستثناء موازنة الدفاع. وأضاف أن مساهمة المتقاعدين ستبقى دون ستة مليارات يورو، على أن يحدد البرلمان آليات تطبيقها، إما بعدم ربط المعاشات بالتضخم وإما بإلغاء أحد التخفيضات الضريبية المخصصة لهم.
