اقترب بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي من موعد انتهائه في 14 نوفمبر المقبل دون التوصل إلى اتفاق على تجديده، في ظل استمرار الخلاف حول المقابل المالي الذي تتقاضاه موريتانيا لقاء السماح للأساطيل الأوروبية بالصيد في مياهها.
وذكرت صحيفة «لا فوز دي غاليسيا» الإسبانية، في تقرير نشرته الاثنين، أن الخلافات حول الشقّ المالي عطّلت مفاوضات التجديد، مشيرة إلى أن الجولة الرابعة التي عُقدت في يونيو حققت تقدما في الجوانب الفنية، دون وضوح بشأن أي تقدم في الجانب المالي.
ووفق المفوضية الأوروبية، تبلغ المساهمة المالية الأوروبية بموجب البروتوكول الحالي 60.8 مليون يورو سنويا، منها 3.3 ملايين يورو في المتوسط لدعم التنمية المستدامة لقطاع الصيد في موريتانيا. ويتيح البروتوكول لسفن من عشر دول أوروبية الصيد في المياه الموريتانية بسقف إجمالي يبلغ 280,050 طنا سنويا، تشمل الروبيان والأسماك القاعية والتونة والأسماك السطحية الصغيرة.
ويواجه الأسطول الأوروبي احتمال التوقف عن النشاط في المياه الموريتانية ما لم يُجدَّد البروتوكول أو يُمدَّد قبل الموعد المحدد. ونقلت الصحيفة عن ممثل لقطاع الصيد أن الأسطول لا يزال ينتظر مؤشرات على مآل المفاوضات، فيما أبدت سلطات إقليم غاليسيا، في بيان رسمي، قلقها من تعثر التجديد، وطالبت الحكومة الإسبانية بالضغط في بروكسل لتسريع التوصل إلى اتفاق.
ويُعدّ هذا البروتوكول من أكبر اتفاقات الشراكة في مجال الصيد التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع دولة أفريقية، وتتابع الأساطيل الأوروبية، ولا سيما الإسبانية، مصير مفاوضاته عن كثب.
