مشاركة منا في رسم معالم موريتانيا المنشودة كما طلب فخامة رئيس الجمهورية في آدرار نقول:
لتكون موريتانيا في القرن الواحد والعشرين دولة رائدة ومزدهرة، يجب أن تتجه نحو تحقيق قفزات نوعية في مجالات التنمية المستدامة، التعليم، والاقتصاد الرقمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية الهائلة.
الرؤية المستقبلية لموريتانيا يمكن تلخيصها في المحاور الاستراتيجية التالية:
1. اقتصاد متنوع ومستدام
- التحول الرقمي: بناء بنية تحتية رقمية قوية، ودعم الابتكار التكنولوجي، وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية لتسهيل الاستثمار وتسريع الأعمال.
الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر: استغلال الإمكانات الهائلة لموريتانيا في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتصبح مركزاً إقليمياً ودولياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
تطوير القطاعات التقليدية: تحديث قطاع الصيد البحري، والمعادن (مثل الحديد والذهب)، والزراعة والتنمية الحيوانية عبر إدخال تقنيات التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة بدلاً من تصدير المواد الخام. (اسنيم ومعادن)
2. تعليم حديث ورأس مال بشري مؤهل لإصلاح منظومة التعليم: التركيز على العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات (STEM)، وربط المناهج التعليمية بمتطلبات سوق العمل المستقبلي. ( جامعة أو معهد في كل ولاية).
التكوين المهني: التوسع في معاهد التدريب الفني لتمكين الشباب الموريتاني — الذين يشكلون أغلبية السكان — من قيادة المشاريع التنموية الكبرى.
3. تعزيز الحكامة ودولة القانون لمحاربة الفساد: ترسيخ الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام وثروات البلاد لضمان التوزيع العادل للثروة.
تعزيز الوحدة الوطنية: بناء مجتمع متلاحم يعتمد على المواطنة و الكفاءة، ويحارب مخلفات الفوارق الاجتماعية والطبقية......
4. بنية تحتية متطورة وانفتاح إقليمي
- الربط اللوجستي: تطوير الموانئ (مثل ميناء نواكشوط ونواذيبو) وتحديث شبكات الطرق والسكك الحديدية لربط دول المغرب العربي بمنطقة غرب إفريقيا
.الأمن المائي والغذائي: الاستثمار في تحلية مياه البحر، وتطوير آليات الري المستدام في ضفة نهر السنغال لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
هذا في متناولنا إن صدقتا وعملنا... فالأمل باق...
