نظّمت "التنسيقية النقابية الموحّدة"، التي تضم ثلاثاً من أكبر نقابات التعليم في موريتانيا، وقفة احتجاجية أمس الخميس 24 سبتمبر 2026 أمام وزارة التربية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم، ولا سيما زيادة الأجور ودفع التعويضات وتسوية متأخرات رواتب بعضهم. ويؤكد النقابيون أن مداخيلهم لم تعد تكفي في مواجهة التضخم وتراجع القدرة الشرائية.
وقد تجمّع هؤلاء المعلمون أمام وزارتهم الوصية رغم الأمطار والطرق المغمورة بالمياه، وكانوا بالمئات يرفعون لافتات تحمل مطالبهم.
وفي هذا الصدد، يقول عبد الله نداري نيانغ، قائد إحدى هذه النقابات: "أوضاع المعلمين صعبة جداً، خاصة على مستوى الأجور، لذلك نطالب مهما كان الثمن بأن تحاول الدولة تحسين ظروفنا المعيشية المالية". وأضاف: "في كل مرة نسمع خطابات تقول إنهم سيفعلون شيئاً، لكن في النهاية لا نرى شيئاً. نريد حقاً أن يغيّروا ظروف حياة المعلمين بشكل عام".
"قرارات لا تزال معلّقة"
لقاءات عقدت بين النقابات والسلطات التربوية قبل هذه الوقفة، غير أن المعلمين ينددون ببطء تنفيذ الاتفاقات المبرمة سابقاً. وفي هذا السياق، لا يستبعد أمدو تيديان با، الأمين العام للتعليم الثانوي، تنظيم خطط عمل أخرى.
ويوضح قائلاً: "هناك مطالب لا تزال قائمة، وقرارات لا تزال معلّقة، لذلك نودّ على الأقل تسريع الوتيرة، بالنظر إلى التضخم الذي نعيشه. نطالب بزيادة الأجور، وإنصاف المتضررين، وإعادة تقييم التعويضات، وتوضيح مسألة التمثيلية، لأننا ما زلنا ننتظر مرسوماً يحدد التمثيلية وكل ما يرتبط بها. وما هذه إلا مرحلة، وربما ستتبعها مراحل أخرى".
كما تطالب هذه النقابات بإدماج بعض المعلمين في الوظيفة العمومية، وتوفير مقرّ لمقرها.
رابط المقال:
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20260925-mauritanie-des-syndicats-d-enseig...
