طالبت لجنة التنسيق النقابية الموحدة في قطاع التعليم بزيادة رواتب المدرسين وتعويضاتهم وذلك خلال مظاهرة نُظمتها أمس الخميس أمام وزارة التربية والتعليم وإصلاح النظام التعليمي في نواكشوط، قبل أيام قليلة من بدء العام الدراسي 2026-2027.
وقد رفع المتظاهرون لافتات تطالب بـ"زيادة فورية وكبيرة في الرواتب والعلاوات"، والحفاظ على القدرة الشرائية للمدرسين، وتسوية أوضاع المعلمين المتعاقدين، وحلّ العديد من القضايا المهنية الكتعلقة بالمستشارين التربويين ومفتشي التعليم الثانوي والموظفين الإداريين.
وصرح هارون ولد صبار، المنسق الحالي للجنة الموحدة، بأن المظاهرة تهدف إلى المطالبة بتطبيق نتائج التشاور مع الجهات الوصية مضيفًا أن هذه النتائج "لم تُترجم إلى واقع ملموس".
وأوضح كذلك أن النقابات تطالب بإطار قانوني موحد لمعالجة مشاكل المدرسين، مع تحديد مواعيد نهائية لتنفيذ الحلول ومتابعة تطبيقها.
ودعا إلى برنامج لتحسين الرواتب وزيادة التعويضات بالإضافة إلى تسريع معالجة الملفات والطلبات المقدمة إلى الوزارة، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يُفاقمان الصعوبات المالية التي يواجهها المدرسون.
كما طالب المتظاهرون أيضاً بعرض الملفات العالقة في القطاع بما فيها تعطيل علاوات سلك مفتشي التعليم الثانوي على مجلس الوزراء، ومراجعة تعويضات المستشارين التربويين والموظفين الإداريين، واعتماد سلم رواتب محدد للمستشارين التربويين.
المصدر:
https://senalioune.com/mauritanie-les-enseignants-haussent-le-ton-a-noua...
