بسم الله الرحمن الرحيم
منتدى الريسوني العلمي
الإسلاميون والديمقراطية
محمد جميل منصور- موريتانيا
السبت 26 - 09 - 2026
على سبيل التقديم:
لعل هذا الموضوع قد طرق أكثر من مرة ومن زوايا متعددة. فالبعض فضل نقاش الديمقراطية على ضوء المرجعية الفكرية لعموم الإسلاميين، فحاكمها إلى النصوص الشرعية وناقش ما تطرحه من إشكالات في هذا السياق، وقد انتهى بعض من هذا البعض إلى تعارض الإسلام والديمقراطية ومنه من بالغ في التلاقي والتماهي، ومنه من نسب واستدرك ودقق.
وفضل بعض آخر محاكمة التجارب السياسية للإسلاميين على ضوء فقه الديمقراطية وثوابتها، وهذا البعض بدوره مدارس واتجاهات ففيه من فضل تزكية تجارب الإسلاميين أوأغلبهم ديمقراطيا، ومنه من تفنن في إبراز المخالفات الديمقراطية في الأداء السياسي للإسلاميين، ومنه من توسط وقوم وناقش.
والتناول الأكثر توازنا وموضوعية هو الذي يجمع بين البعدين الفكري والسياسي حتى يكون التقويم موضوعيا وحتى تبرز المواضيع الإشكالية وتتضح الصورة في علاقة الإسلاميين والديمقراطية.
عن السؤال النظري:
اختار أغلب الكتاب الإسلاميين الحديث الإيجابي عن الديمقراطية وعلاقتها بالإسلام دون أن يجيبوا على الأسئلة الصعبة في هذا السياق، تحدث الكثيرون منهم عن الشورى في الإسلام وعن علاقتها بالديمقراطية وكثرت المقارنات حتى وصل بعضهم إلى تسمية مركبة "الشورقراطية" ولعل المقارنة الأشهر وربما الأدق هي تلك التي أبدع فيها المرحوم د.حسن الترابي في ورقته الذائعة الصيت "الشورى والديمقراطية: إشكالات المصطلح والمفهوم"
وكنت في بحث سابق قدم في محاضرة عامة قد حاولت أن أجمع جوانب الموضوع النظرية وأوجه التلاقي بين الرؤية السياسية في الإسلام والنظام الديمقراطي وقد توصلت إلى أن التفريق بين مصدر الشرعية ومصدر التشريع معين على الالتقاء المرغوب بين أصح الديانات وآخرها وأنجع منهج لتنظيم التنافس السياسي بين الناس حتى الآن، والناظر لكيفية اختيار الخلفاء الراشدين لن يجد صعوبة في القول إن مصدر الشرعية هو الناس حتى قال عمر قولته المشهورة :"من دعا إلى إمارة نفسه أوغيره دون مشورة من المسلمين، فلايحل له هو والذي بايعه تغرة أن يقتلا" وذلك عنصر التقاء جوهري بين قيم الإسلام السياسية والديمقراطية أما مصدر التشريع فيحسمه التدافع بين أصحاب المرجعيات المختلفة ولذلك نجد الديمقراطية تؤدي إلى أنظمة متباينة في مرجعياتها الدينية والإيديولوجية والاجتماعية، وصدق الدكتور محمد ولد المختار الشنقيطي حين قال: "فالديمقراطية ليست موقفا عقديا وإنما هي صيغة إجرائية تسمح لنظام العقائد والقيم في المجتمع بالتعبير عن نفسه بحرية وبتجسيد ذاته في قوانين وضوابط عملية"
إن التطور الذي حصل في النظر السياسي الإسلامي مع استدعاء فكرة التمييز بين الدين والسياسة التي فصل فيها د.سعد الدين العثماني من المغرب أوفكرة وجود قيم سياسية في الاسلام وليس نظاما سياسيا بالضرورة كما درجت عليه أدبيات الإسلاميين، وهي الفكرة التي عبر عنها د.عبد الكريم بكار من الشام، إن هذا التطور فتح المجال أمام استنبات الفكرة الديمقراطية داخل المشروع الإسلامي كما دافع عن ذلك باقتدار واقتناع الشيخ راشد الغنوشي من تونس.
لقد تراجعت الأدبيات التي تنحو منحى المقابلة والتعارض بين الإسلام والديمقراطية، وخفت القول بأن الديمقراطية فكرة كفرية، وأن السيادة لايمكن أن تكون للشعب، وأن التشريع ليس من حق البرلمان.
فهذه إطلاقات لاتناسب نهج التثبت ولا منهج التحقيق، فالأمر ليس مقابلة بين الإسلام والديمقراطية، ولايتواردان على نفس المحل، فالإسلام دين ومنهج ومضمون، والديمقراطية إطار وخيار في شكل الحكم وبنائه، فإذا كان النظام مختارا من الناس في انتخابات سليمة وحرة، يملك الشعب حق الرقابة عليه والقدرة على تغييره في دورات الانتخاب المعلومة، فهو نظام ديمقراطي، سواء كان برنامج من يحكم إسلامي المرجعية أوعلماني التوجه، والإسلام عام التوجهات مرن المنهج في شكل وتنظيم الحكم، وسوابقه المعتبرة تؤكد أن مصدر الشرعية للسلطة هو الناس، كل الناس، وأن التقييدات الفقهية أوالتطبيقات العملية التي حدت من ذلك اوجيرته، لاتنسجم مع موجهات الوحي.
إن اهتمام الدين بالسياسة، وكون الدين يطول المجال السياسي، وأن في السياسة بعد عبادة كغيرها، لايعني أن الاسلام تعاطى مع السياسة كما تعاطى مع غيرها، بل إن معظم مسائل الإمامة - وهي جوهر السياسة - كما يؤكد أبو المعالي الجويني في الغياثي
"عرية عن مسالك القطع، عصية عن مدارك اليقين"
ولقد ساعدنا ابن الحداد في "الجوهر النفيس" تدقيقا وضبطا:
فالسياسة عنده "سياستان، سياسة الدين وسياسة الدنيا، فسياسة الدين ما ادى لقضاء الفرض، وسياسة الدنيا ما أدى لعمارة الأرض، وكلاهما يرجعان إلى العدل الذي به سلامة السلطان وعمارة البلدان"ونحن نتحدث عن عمارة الأرض، وتلك تقتضي معرفة بالأرض وبسبل العمارة، والمخاطر التي تهدد كل ذلك، بمعنى تحتاج إلى الخبرة والتجربة والعلاقات وشيء من التراكم، وبالمناسبة هذا التفريق ليس علمانية، بل هو تحديد لفضائين أحدهما فصل الدين فيه، والآخر وجه فيه ووضع الضوابط وربط بالمقاصد.
والتلازم بين الديمقراطية والعلمانية تجده عند نوعين من الناس، علمانيون لايريدون الديمقراطية لغيرهم وسلفيون لايريدون الديمقراطية فيصرون على التلازم.
عن السؤال العملي : الإسلاميون والديمقراطية
في سنة 1997 نشرت دراسة مطولة في مجلة "شؤون العصر" الصادرة عن المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية عن " الحركات الإسلامية والديمقراطية: وقفات وملاحظات " قسمت فيها هذه الحركات إلى مدارس وعنونتها حينها على النحو التالي :
* القبول العملي والتردد النظري
* استيعاب واستنبات
* المدرسة السياسية
* المشاركة الرافضة
* رفض وتكفير
وحاولت أن أصنف معظم الحركات الإسلامية في هذه القوالب الخمسة.
وبعد ما يقارب ثلاثة عقود على هذه الدراسة، يبدو لي المشهد اليوم مترجما في ثلاثة اتجاهات :
١ - اتجاه القبول العملي والانخراط الميداني والالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية ومطلوباتها الإجرائية، مع عدم مواكبة ذلك بجهد نظري وعطاء فكري يجيب على ما أسمته بعض مراكز الدراسات الغربية بالمناطق الرمادية في التفكير الديمقراطي عند الإسلاميين، ويمكن تصنيف معظم التجارب في هذا الاتجاه (مصر، العراق، سوريا، الأردن، اليمن، الجزائر، الخليج، .....)
وتعيش هذه التجارب أوأغلبها على التراث السياسي المكتوب في مراحل متقدمة من عمر هذه التجارب، وإذا ما استثنينا تميز كتابات د.عبد الرزاق مقري من الجزائر وأدائه السياسي، فالمحافظة بمعناها الحذر وربما المتردد تغلب على هذه التجارب.
٢ - اتجاه الاستنبات أوالإسلام الديمقراطي وهذه تسمية أحلتها حركة النهضة التونسية محل الإسلام السياسي ذي الحمولة المقلقة لأغلب الإسلاميين.
ومع انخراط هذا الاتجاه في الممارسة الديمقراطية فإنه واكب ذلك بأطروحات نظرية لاستنبات الأطروحة الدبمقراطية فكريا وتعتبر أعمال الشيخ راشد الغنوشي متقدمة في هذا السياق بل لعلها جذبت له انتقادات غير قليلة من المحافظين في التيار السلفي وحتى في التيار الإخواني، ومع حركة النهضة في تونس يمكن تصنيف حزب العدالة والتنمية المغربي في هذا الاتجاه وظهر ذلك في منشورات الحزب وأطروحات مؤتمراته وفي كتابات الدكتور سعد الدين العثماني والدكتور أحمد الريسوني، وهو من علماء المغرب وقاد حركة التوحيد والإصلاح بعد الاندماج مباشرة، وآخرين أقل إنتاجا أوأقل شهرة.
وقد لاتكون التجارب الآسيوية خصوصا مع السيد رجب طيب أردوغان في تركيا والسيد أنور ابراهيم في ماليزيا بعيدة عن هذا الاتجاه، وإن أعاقني ضعف الإطلاع على الإنتاج النظري لهذه التجارب عن الجزم بذلك.
٣ - اتجاه التكيف مع التصريح أوشبهه برفض الديمقراطية واعتبارها مخالفة لأصول إسلامية صريحة في الحاكمية والشريعة، وتصنف معظم الأحزاب السلفية وأحزاب إسلامية أخرى في هذا الاتجاه.
إن هذه الاتجاهات الثلاثة تتدافع في الحالة الإسلامية، ولاشك أن اتساع الهوامش المتاحة سياسيا للإسلاميين من عدمه، وتراجع الاستهداف لهم أوعكسه، إضافة لمستوى النقاش الفكري في أوساط الكيانات الإسلامية نفسها، كلها عوامل أسهمت وتسهم في غلبة هذا الاتجاه أوذاك واتساع التأثر به والتفاعل معه في وسط جمهور المشروع الإسلامي المعاصر.
تطور ولكن
لايخفى على أي متابع موضوعي أومراقب حصيف مستوى التطور في فكر الإسلاميين اتجاه الديمقراطية عمليا ونظريا، كما لاتخطئ العين التطور المؤسسي والديمقراطي في معظم الكيانات السياسية للتيارات الإسلامية الوسطية، وإن زهد هؤلاء وغيرهم التراجع في الحماس للديمقراطية عالميا، وكثرة المنقلبين عليها والمجيرين لها في عالم العرب والمسلمين.
مهما قيل عن الديمقراطية ومهما رافقها من مساوئ التطبيق، ومهما لازمها من مصاحبات تعود على بعض معانيها بالنقض، تبقى أهم وانجح نظام سياسي يتيح مشاركة الناس ورقابة الناس ومحاسبة الناس، ويحمل داخله آليات تصحيح أخطائه.
والإسلاميون وهم ينهون مائة عام على التأسيس التنظيمي الأول مطالبون بمراجعات جدية في الفكر والسياسة، تسائل بعض المسلمات والخلاصات التي درجوا عليها زمنا ومن شدة الالتزام بها ظنوها ثوابت وكليات وماهي كذلك.
هذه المراجعات تتطلب النظر إلى الموضوع الديمقراطي بروح منهجية تنتقل من التبسيط إلى التركيب ومن العموم إلى التفصيل وتسهم في إجابة مقنعة على إشكالات المناطق الرمادية في التوجه الديمقراطي للإسلاميين.
