قال القيادي الموريتاني محمد جميل منصور إن الإسلاميين، وهم ينهون مئة عام على التأسيس التنظيمي الأول، مطالبون بمراجعات جدية في الفكر والسياسة «تُسائل بعض المسلّمات والخلاصات التي درجوا عليها زمنا، ومن شدة الالتزام بها ظنّوها ثوابت وكليات وما هي كذلك».
جاء ذلك في مداخلة قدّمها السبت في ندوة منتدى الريسوني العلمي بعنوان «الإسلاميون والديمقراطية».
مصدر الشرعية ومصدر التشريع
رأى ولد منصور أن المعالجة الأكثر توازنا هي التي تجمع بين البعدين الفكري والسياسي، بدل الاقتصار على محاكمة الديمقراطية إلى النصوص الشرعية أو على تقويم تجارب الإسلاميين بمعايير الديمقراطية وحدها.
وخلص إلى أن التفريق بين مصدر الشرعية ومصدر التشريع هو المعين على الالتقاء بين الإسلام والنظام الديمقراطي، مستدلا بكيفية اختيار الخلفاء الراشدين على أن مصدر الشرعية هو الناس، وبقول عمر بن الخطاب: «من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره دون مشورة من المسلمين، فلا يحل له هو والذي بايعه تغرّة أن يُقتلا». أما مصدر التشريع فيحسمه التدافع بين أصحاب المرجعيات المختلفة، ولذلك تؤدي الديمقراطية إلى أنظمة متباينة في مرجعياتها.
واستشهد في هذا السياق بقول محمد المختار الشنقيطي إن «الديمقراطية ليست موقفا عقديا، وإنما هي صيغة إجرائية تسمح لنظام العقائد والقيم في المجتمع بالتعبير عن نفسه بحرية».
وأكد أن الإسلام والديمقراطية لا يتواردان على محل واحد، «فالإسلام دين ومنهج ومضمون، والديمقراطية إطار وخيار في شكل الحكم وبنائه»، مضيفا أن التلازم بين الديمقراطية والعلمانية «تجده عند نوعين من الناس: علمانيين لا يريدون الديمقراطية لغيرهم، وسلفيين لا يريدون الديمقراطية فيصرّون على التلازم».
كما استدعى قول الجويني في «الغياثي» إن معظم مسائل الإمامة «عريّة عن مسالك القطع، عصيّة عن مدارك اليقين»، وتفريق ابن الحداد في «الجوهر النفيس» بين سياسة الدين وسياسة الدنيا، مشددا على أن هذا التفريق «ليس علمانية، بل هو تحديد لفضاءين».
ثلاثة اتجاهات بعد ثلاثة عقود
وعاد ولد منصور إلى دراسة نشرها عام 1997 في مجلة «شؤون العصر» الصادرة عن المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، صنّف فيها الحركات الإسلامية في خمس مدارس، ليرى أن المشهد اليوم يترجم في ثلاثة اتجاهات:
- القبول العملي دون مواكبة نظرية: انخراط ميداني والتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية، دون جهد فكري يجيب عما تسمّيه بعض مراكز الدراسات الغربية «المناطق الرمادية»، ويصنّف فيه معظم التجارب في مصر والعراق وسوريا والأردن واليمن والجزائر والخليج، مستثنيا تميّز كتابات عبد الرزاق مقري في الجزائر.
- الاستنبات أو «الإسلام الديمقراطي»: وهي تسمية أحلّتها حركة النهضة التونسية محل «الإسلام السياسي»، ويرى أعمال راشد الغنوشي متقدمة فيه، ويصنّف معه حزب العدالة والتنمية المغربي عبر كتابات سعد الدين العثماني وأحمد الريسوني، ولا يستبعد التجربتين التركية والماليزية مع تحفّظه على ضعف اطلاعه على إنتاجهما النظري.
- التكيّف مع رفض الديمقراطية: اعتبارها مخالفة لأصول في الحاكمية والشريعة، وتصنّف فيه معظم الأحزاب السلفية.
تطوّر… ولكن
أقرّ ولد منصور بمستوى التطور في فكر الإسلاميين تجاه الديمقراطية عمليا ونظريا، وبالتطور المؤسسي داخل كياناتهم الوسطية، رغم تراجع الحماس للديمقراطية عالميا وكثرة المنقلبين عليها.
وخلص إلى أن الديمقراطية، «مهما رافقها من مساوئ التطبيق، تبقى أهمّ وأنجح نظام سياسي يتيح مشاركة الناس ورقابتهم ومحاسبتهم، ويحمل داخله آليات تصحيح أخطائه»، داعيا إلى مراجعات تنتقل بالنظر «من التبسيط إلى التركيب ومن العموم إلى التفصيل».
الرابط أدناه لمطالعة نص المداخلة
