دعا حزب «موريتانيا إلى الأمام» إلى نشر كشف شفاف بجميع القروض والمنح والتمويلات الخارجية وشروطها وتكاليفها والجهات المستفيدة منها، وإلى إخضاع سياسة الاقتراض لرقابة البرلمان والهيئات المختصة.
وقال الحزب، في بيان عن أمانته الاقتصادية، إنه تابع بقلق المعطيات المنشورة عن تصاعد التمويلات الخارجية خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن الأرقام تستوجب مساءلة وطنية حول طبيعة الخيارات الاقتصادية ومدى انعكاسها على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وشدد على أن التمويل ليس إنجازا في حد ذاته، وأن القروض لا تتحول إلى ثروة وطنية إلا إذا انعكست على الإنتاج وفرص العمل والبنية التحتية ومستوى المعيشة، رافضا تحوّلها إلى «أرقام للاستهلاك الإعلامي» في ظل استمرار البطالة والفقر وضعف الإنتاج والاعتماد على القطاعات الاستخراجية.
وطالب بإصدار تقارير دورية عن أوجه استخدام هذه التمويلات ونسب تنفيذ مشاريعها ونتائجها، وبتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية وخلق فرص العمل، وعدم جعلها بديلا عن الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن المساءلة ينبغي ألا تقتصر على تمويلات مجموعة البنك الدولي، بل تشمل مختلف القروض المقدمة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وأن تقييم التمويل الخارجي يجب أن يستند إلى أثره على الاقتصاد وحياة المواطنين لا إلى حجم الأموال وحده.
