أصدرت الخبيرة القانونية والإدارية الموريتانية فاطمة بنت محمد داحي كتابا جديدا بعنوان «القيادة النسائية في الإدارة العامة»، يتناول واقع حضور المرأة في المرافق العمومية ومستويات مشاركتها في مواقع المسؤولية. ومن المنتظر أن يُوقَّع الكتاب نهاية العام الجاري.
وخلصت الكاتبة إلى أن النساء لا يشغلن سوى نحو 11% من الوظائف المصنفة في «الفئة أ»، وهي المرتبطة مباشرة بمستويات التسيير وصنع القرار، في حين يشكّلن 52.99% من سكان موريتانيا ونسبة معتبرة من القوى العاملة في الخدمة المدنية.
وترى بنت محمد داحي — التي شغلت سابقا منصب المديرة العامة لشركة «صوما غاز»، والأمينة العامة لسلطة حماية البيانات حتى نهاية 2025 — أن التفاوت في التمثيل داخل الوظائف العليا ليس أمرا حتميا، وإنما يرتبط بعوامل مؤسسية وثقافية متجذرة.
ويستعرض الكتاب تاريخ انخراط المرأة الموريتانية في الخدمة المدنية منذ الاستقلال، ويناقش العوائق القائمة رغم الإصلاحات، مع خارطة طريق موجهة لصناع القرار تتضمن إصلاحات ذات أولوية وتحولات ثقافية بعيدة المدى وآليات للمتابعة والتقييم بمؤشرات قابلة للقياس، استنادا إلى بيانات ودراسات أكاديمية دولية.
