افتتح مدير الشؤون القانونية بوزارة المعادن والصناعة، مصطفى فاتي، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أعمال ورشة تشاورية حول مشروع القانون المتضمن مدونة التعدين في موريتانيا، بمشاركة عدد من الفاعلين والمتدخلين في القطاع.
وتهدف الورشة إلى إتاحة الفرصة أمام مختلف الأطراف المعنية لإبداء آرائها وملاحظاتها حول مشروع المدونة، في إطار مقاربة تشاركية تشمل الشركات العاملة في مجالي التنقيب والاستغلال، إلى جانب الفاعلين والنقابات الناشطة في مجال التعدين الأهلي، باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح مصطفى فاتي أن مراجعة مدونة التعدين وتحديثها يمثلان خطوة مهمة نحو إرساء إطار قانوني وتنظيمي عصري ومتكامل، يواكب التحولات التي يشهدها القطاع على المستويين الوطني والدولي، ويحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار واستقطاب المشاريع النوعية، والحفاظ على الموارد الوطنية وحماية البيئة وضمان حقوق الأجيال القادمة.
