نظمت وزارة الصحة اجتماعا تشاوريا مع شركاء قطاع الصيدلة، خصص لعرض ثلاثة مشاريع مراسيم تطبيقية للقانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025.
وتراس الاجتماع المستشار الفني المكلف بالصيدلة، بحضور المفتش العام للصحة، ومدير التموين بالأدوية والمواد الطبية وصيادلة عاملين في المديرية، وعدد من مفتشي الصيدلة، وممثلون عن مركزية شراء الأدوية والمختبر الوطني لمراقبة الأدوية، إلى جانب ممثلين عن سلك الصيادلة، ونقابة الصيادلة، واتحادية المستثمرين في الصيدلة، والاتحادية العامة للصحة، ونقابة المستودعات الخصوصية.
وتناولت المشاريع المعروضة تنظيم المفتشية الصيدلانية، وتسيير الغرامات المحصلة عن المخالفات، وتنظيم صناعة واستيراد وتسيير وتوزيع وصرف المؤثرات العقلية والمواد السامة والخطيرة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار المقاربة التشاورية التي تعتمدها الوزارة لاستكمال النصوص التطبيقية للقانون، بما يعزز الإطار التنظيمي لقطاع الصيدلة ويرسخ آليات الرقابة والسلامة الدوائية.
ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات التشاورية مع الشركاء لعرض ومناقشة بقية النصوص التطبيقية، تمهيدا لاستكمال مسار اعتمادها.
