احتضنت الوزارة الأولى، اجتماعا وزاريا لمناقشة مسودة مشروع قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات.
ويهدف الاجتماع إلى تمكين القطاعات والجهات المعنية من الاطلاع على مسودة مشروع القانون ودراسة أحكامها، انسجاما مع ثوابتنا الإسلامية بما يسمح بتشديد الرقابة على مختلف أنشطة القمار وألعاب الحظ والرهانات، وتجريم الممارسات المرتبطة بها.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الوزارية مسودة مشروع القانون، كما تطرق النقاش إلى مختلف التدابير الكفيلة بمكافحة هذه الظواهر، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات المعنية.
وفي نهاية الاجتماع، وجه الوزير الأول القطاعات والجهات المعنية بتعميق دراسة مسودة مشروع القانون وإثرائها، واستكمال مختلف جوانبها الشرعية والقانونية والفنية، تمهيدا لصياغة تستجيب للتحديات المطروحة.
