بيان للرأي العام
في إطار التحضير للتعداد العام للزراعة 2026، ابتعثت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي فرقا فنية إلى كافة التراب الوطني من أجل إعداد الخرائط الإحصائية.
وتتمثل مهمة هذه الفرق بشكل أساسي فيما يلي:
• تحديد مناطق ووحدات العد اللازمة لتنفيذ عملية التعداد.
• إعداد وتنظيم عمليات جمع البيانات وضمان تغطيتها الجغرافية.
• تفادي حالات الإغفال والتعداد المزدوج أثناء تنفيذ التعداد.
• تحسين جودة وموثوقية وتمثيلية الإحصاءات الزراعية.
• توفير معلومات دقيقة بتوزيع الأنشطة الزراعية على مستوى التراب الوطني.
وأثناء أداء هذه الفرق لمهامها فوجئنا في القطاع بتداول بعض الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن: «العملية تهدف إلى تحديد الأراضي الزراعية تمهيدا لنزع ملكيتها».
وحرصا على الشفافية ووقوفا ضد الشائعات العارية من الصحة يشرفنا أن نبين للرأي العام ولكافة المزارعين والمستغلين الزراعيين أن هذه الأخبار المتداولة لا تمت للحقيقة بصلة وتعتبر معلومات كاذبة ومضللة، وأن عملية إعداد الخرائط الإحصائية مرحلة فنية وإحصائية أساسية في التحضير للتعداد العام للزراعة، وتهدف إلى توفير معرفة دقيقة بالمجال الزراعي، والتحضير لعمليات جمع البيانات المتعلقة بالمستغلات والأسر الزراعية، وتقتصر أهدافها على ما ذكر أعلاه، وليس لها أية صلة - كما الإحصاء نفسه - بالملكية العقارية.
وفي هذا الإطار، تدعو الوزارة كافة المواطنين ولا سيما المزارعين إلى التحلي باليقظة وتوخي الحقيقة، وعدم إعادة نشر المعلومات غير الموثوقة أو غير المؤكدة، والرجوع إلى المصادر الرسمية للوزارة للحصول على أي معلومات أو توضيحات تتعلق بالتعداد العام للزراعة.
كما تذكر الوزارة بأن النشر المتعمد للمعلومات الكاذبة والمضللة يمكن أن يرتب المسؤولية القانونية على أصحابه وأن يكونوا عرضة لمتابعات قضائية وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومن ذلك مقتضيات القانون رقم 2020-015 المتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات. وبناء على ذلك، تحتفظ الوزارة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل شخص يتعمد نشر معلومات كاذبة من شأنها إثارة البلبلة أو تخويف السكان أو عرقلة السير الطبيعي لعمليات التعداد العام للزراعة.
وتجدد الوزارة تأكيد التزامها بتنفيذ التعداد العام للزراعة في إطار من الشفافية والتشاور واحترام حقوق المواطنين، وتدعو كافة الفاعلين في القطاع الزراعي إلى المساهمة الفعالة في إنجاح هذه العملية الوطنية ذات المصلحة العامة.
الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية
أحمد سالم العربي
