ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2026، اجتماعا وزاريا حول مشروع قانون الصناعة التقليدية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية ومقاولاتها، وتبسيط هيكلتها المهنية، وتعزيز فرص التمويل والترقية، وإنشاء الصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية، وتمكين المقاولات الحرفية من الاستفادة من الحوافز الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وفي نهاية الاجتماع، وجه الوزير الأول بمراجعة مشروع القانون على ضوء الملاحظات الواردة في الاجتماع.
