أعلن الدرك الوطني كشف شبكة يشتبه في تورطها في تزوير وثائق عقارية وبيع قطع أرضية لأكثر من شخص، في إطار تحقيق أجرته فرقة الإسكان والعمران.
وبحسب المعطيات المعلنة، شملت عمليات التزوير بطاقات الحيازة ووثائق الهوية والتنازلات المتعلقة بالقطع الأرضية، فيما أظهرت التحقيقات حالاتٍ بِيعت فيها القطعة الواحدة لعدة مشترين.
وأوضح الدرك أن التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد المسؤوليات والكشف عن جميع المتورطين والمتضررين.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة حتى الآن أرقاما عن عدد القطع المعنية، ولا عن الأشخاص المشتبه في تورطهم، ولا عن حجم الخسائر المالية.
وتسلّط القضية الضوء على مخاطر التلاعب بالوثائق العقارية، في انتظار تفاصيل إضافية عن نطاق الشبكة وطبيعة الملفات التي شملها التحقيق.
