فى مجمل محطات التدافع السياسى بموريتانيا، تحضر كل الأطراف المحلية لنقاش مستقبل البلد، ورسم معالمه، واقتراح الرؤى والقوانين الناظمة لكل السلط، مع استثناء أهل الإعلام من المشاركة فى رسم مستقبلهم على أقل تقدير، أو المساهمة فى تحديد ملامح المستقبل المفترض للمجتمع الذى يعيشون فيه ويتأثرون به، رغم وجود بعض أهل الخبرة والتجربة والوعي بالتحولات القائمة، والقدرة على الإسهام بالرأي ومواكبة الجهود الهادفة إلى إصلاح المنظومة السياسية والإعلامية وتحسين المسار الديمقراطى بموريتانيا.
أفهم أن يتحفظ البعض حينما يتعلق الأمر بحوار ثنائى بين طرفين، أو أن يكون المطروح للنقاش هو تقاسم الكعكة بين أطراف لايريد أي منها تسريب مايدور لضمان إنضاج المواقف دون تأثيرات خارجية.
لكن حينما يتعلق الأمر بمشاركة كل أطياف المجتمع وشخصياته المرجعية، تكون محاولة قصر دور الإعلاميين على التغطية الإخبارية أبرز عناوين التهميش غير المستحق، والإقصاء غير الوارد، فهل تقبل نقابة الصحفيين بأن تكون الإستثناء من كل مؤسسات المجتمع المدنى، ولم لايحضر البعض ضمن يافطة الشخصيات المرجعية بالبلد؟
