تعمل موريتانيا على التحضير لإطلاق نظام وطني للعناوين الرقمية، في وقت تستعد فيه لاعتماد استراتيجيتها الوطنية للتجارة الإلكترونية، في خطوة يُراد منها تيسير تحديد مواقع المستفيدين وتسليم الطرود، وهما عنصران أساسيان لتطوير التجارة عبر الإنترنت. ومن المتوقع صدور نسخة تجريبية أولى بحلول نهاية عام 2026.
وقد قدّمت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة هذا المشروع يوم الثلاثاء 30 سبتمبر في نواكشوط، وهو ممول من البنك الدولي في إطار المشروع الإقليمي للاندماج الرقمي في غرب أفريقيا (WARDIP).
ووفقًا لبيان الوزارة، سيتيح النظام المستقبلي تحديد كل قطعة أرض وكل مبنى وكل تجهيز وكل باب بدقة على كامل التراب الوطني، وسيعتمد على تقسيم البلاد إلى مناطق برموز بريدية، وعلى منهجية عنونة ملائمة للمناطق الحضرية كما للمناطق الريفية. وتتوقع السلطات أيضًا وضع شبكة مرجعية مشتركة، وبوابة خرائطية، وبوابة لإدارة العناوين، وتطبيقات للهواتف المحمولة لإدارة هذه البيانات واستغلالها.
بعض التحديات
يأتي مشروع النظام الوطني للعناوين الرقمية في وقت أكدت فيه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن جودة الخدمات اللوجستية وخدمات التسليم في الميل الأخير تشكل عائقًا حقيقيًا أمام تطوير التجارة الإلكترونية في موريتانيا.
وفي تقييمها لمدى جاهزية البلاد للتجارة الإلكترونية، الذي نُشر في مارس 2024، أوضحت المنظمة أن هذا الوضع يتفاقم بسبب غياب نظام موثوق للعناوين الفيزيائية وبنية تحتية بريدية متينة ورقمية، وهو ما يعقّد إيصال الطرود إلى منازل المستفيدين، الذين غالبًا ما يتم تسليمهم في مكاتب البريد.
وفي هذا السياق، قال كوني ديسري، الرئيس المدير العام لشركة التوصيل المنزلي الناشئة "أدنام"، في مقابلة مع الأونكتاد ضمن هذا التقييم: "عند تقديم الطلب، يذكر العملاء عادة اسم الحي. وعند التسليم، نطلب من العملاء مشاركة مواقعهم الجغرافية مع موظفي التوصيل عبر شبكات التواصل الاجتماعي. لكن لكي تنجح عملية التسليم، يجب أن يبقى العميل طوال العملية متصلًا بالإنترنت ومتاحًا عبر الهاتف، وهو أمر غير ممكن في كثير من الأحيان".
العنوان وحده لن تكفي
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن عدة غموض لا يزال يكتنف التنفيذ الفعلي للمشروع. فرغم أن المرحلة التجريبية متوقعة بحلول نهاية 2026، إلا أن جدولها الزمني الدقيق لا يزال غير معروف، إذ يتعين على السلطات بعد وضع التقسيم النهائي للرموز البريدية، ومنهجية العنونة، وطرق تبادل البيانات بين مختلف المؤسسات المعنية.
كما أن نشر هذا النظام لن يكفي وحده لرفع القيود التي تعيق تطوير التجارة الإلكترونية في موريتانيا، إذ تحدد الأونكتاد عدة عوائق أخرى، من بينها الوصول إلى خدمات اتصالات وإنترنت ذات جودة. ووفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، غطت شبكات الجيل الثالث والرابع 85% و80% من السكان الموريتانيين على التوالي في 2025، بينما بلغ معدل انتشار الإنترنت 45.8% في 2024 وفقًا للمصدر ذاته. وكثيرًا ما تُساءل شركات الاتصالات عن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، التي تُعتبر غير كافية.
وتلاحظ الأونكتاد أيضًا استخدامًا لا يزال محدودًا لخدمات الدفع الرقمي، مما قد يعقّد المعاملات عبر الإنترنت، وتشير إلى ضعف تبنّي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأدوات الرقمية، والحاجة إلى تعزيز المهارات في مجالات مثل التسويق الرقمي وإدارة سلسلة التوريد واللوجستيات الإلكترونية والأمن السيبراني.
وتشير المنظمة أخيرًا إلى احتياجات في مجال التمويل والإطار التنظيمي وحماية المستهلك، وتوصي خصوصًا بتعزيز الإطار المعمول به للمعاملات الإلكترونية ووضع حماية خاصة للمستهلكين عبر الإنترنت، مما قد يعزز الثقة في الخدمات. كما يُطرح رقمنة إجراءات التجارة الخارجية كوسيلة لتسهيل المعاملات العابرة للحدود.
رابط المقال:
https://www.agenceecofin.com/actualites-numerique/0110-142055-mauritanie...
