قدم وزير الصحة، اتيام تيجان، أمام مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء 07 أكتوبر 2026، مشروعي مرسومين يتعلقان بتنظيم المراقبة والتفتيش الصيدلاني، وتحديد مبلغ الغرامات وإجراءات تنفيذ المادة 137 الجديدة من القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025 والمتعلق بالصيدلة.
ويتعلق مشروع المرسوم الأول بتحديد طرق ممارسة المراقبة والتفتيش الصيدلاني في مجالات الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية.
ويأتي مشروع المرسوم لاستكمال أحكام القانون رقم 2025-042، من خلال تنظيم التفتيش الصيدلاني وفقا لأفضل الممارسات الدولية، مع تكريس مبادئ الكفاءة والاستقلالية والحياد والوقاية من تضارب المصالح.
كما سيمكن المشروع من تزويد بلادنا بمنظومة تفتيش فعالة تشمل مختلف حلقات السلسلة الصيدلانية، بما يشكل أداة لحماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في الدواء.
أما مشروع المرسوم الثاني، فيحدد مبلغ الغرامات وإجراءات تنفيذ المادة 137 الجديدة من القانون رقم 2025-042 المتعلق بالصيدلة.
ويهدف المشروع إلى تحديد مبلغ الغرامة الجزافية المطبقة على كل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة المذكورة، إلى جانب تحديد إجراءات معاينتها وتحصيلها وطرق الطعن المتاحة للمخالف.
كما يسعى إلى تمكين الإدارة من آلية رادعة وأكثر سرعة وتناسبا وفعالية، بما يعزز احترام التشريعات والنظم الصيدلانية وحماية الصحة العمومية، مع ضمان الحقوق الإجرائية للمخالف
