وجّه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السابق محمد أحمد ولد محمد الأمين رسالة شكر وتقدير إلى العاملين في القطاع بمناسبة مغادرته الوزارة. واستعرض في الرسالة ما قال إنها إصلاحات وإنجازات تحققت في مجالات عمل الوزارة خلال السنوات الماضية.
وتوجّه الوزير السابق في الرسالة، المؤرخة في 11 أكتوبر 2026، بالشكر إلى الوزير المنتدب المكلف باللامركزية، وقادة الأجهزة الأمنية، والإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والمسؤولين المركزيين في القطاع، والسلطات الإدارية والمنتخبين المحليين. وقال إن الفترة الماضية كانت «محطة مهمة من العمل المشترك» لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني «طموحي للوطن».
في مجال الأمن: قال ولد محمد الأمين إن الأجهزة الأمنية، من حرس وطني وشرطة وطنية وأمن مدني، بذلت جهودا كبيرة في حفظ الأمن والاستقرار. وأوضح أن الإصلاحات شملت:
مراجعة النصوص المنظمة لهذه الأجهزة وتطويرها.
تعزيز قدراتها المؤسسية والمهنية.
إحكام تسيير الحدود.
رفع جاهزيتها للتعامل مع الأزمات، كجائحة كورونا والسيول والأضرار الناجمة عن الأمطار.
في مجال الإدارة الإقليمية: قال إن الوزارة عملت على تحسين ظروف عمل السلطات الإدارية وتكوينها. وأضاف أن هذه السلطات أدت أدوارا في محاربة التقري العشوائي، وفض النزاعات العقارية، وإنجاح المدرسة الجمهورية، ومتابعة الأوضاع الأمنية. وفي ملف الهجرة واللجوء، ذكر أن الوزارة نظمت عملية إحصاء الأجانب، وواصلت ضبط حركة الهجرة وإحكام تسيير الحدود.
في مجال الحريات العامة: ذكر الوزير السابق ما يلي:
اعتماد قانون جديد يسهّل إجراءات تأسيس الأحزاب السياسية وترخيصها.
إنشاء منصة رقمية لتسيير شؤون الأحزاب.
مواكبة ثلاثة حوارات سياسية بين أحزاب الأغلبية والمعارضة وهيئات المجتمع المدني.
مواكبة الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية لعام 2023، والانتخابات الرئاسية لعام 2024.
مراجعة النصوص الانتخابية بما مكّن الجاليات في الخارج لأول مرة من انتخاب ممثلين لها في البرلمان، واستحداث لائحة نيابية مخصصة للشباب.
في مجال الحالة المدنية: قال إن الوزارة راجعت قانون الحالة المدنية، وفتحت التقييد في السجل الوطني للسكان بصورة دائمة، ونظمت حملات ميدانية للتحسيس والتقييد. وأضاف أن التقييد صار يغطي أكثر من 95% من المواطنين، وأن الوزارة أطلقت تطبيقات رقمية منها تطبيق «هويتي».
في مجال اللامركزية: ذكر أن الوزارة أنشأت 19 بلدية جديدة، وضاعفت مخصصات الصندوق الجهوي للتنمية، وواكبت المجالس الجهوية والبلديات في التخطيط التنموي.
وأكد ولد محمد الأمين أن ما تحقق «لم يكن ثمرة جهد فردي، بل حصيلة عمل جماعي». وقال إن تعاقب المسؤولين على المواقع الإدارية لا يعني تغيّر الأهداف الوطنية الكبرى التي رسمها رئيس الجمهورية، ودعا العاملين في القطاع إلى مواصلة أداء مهامهم بالعزم نفسه.
وهنأ خلفه في الوزارة المختار ولد أحمد بوسيف بالثقة التي حظي بها، ودعا العاملين إلى أن يكونوا له «عونا وسندا». وختم رسالته بشكر رئيس الجمهورية على «الثقة الكبيرة والعناية الكريمة» التي خصه بها.
