نظمت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين في مقرها بنواكشوط، ورشة برلمانية حول قضايا الهجرة وحماية اللاجئين تستمر يوما واحدا، بالشراكة مع مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية.
وتهدف الورشة إلى تطوير قدرات النواب في متابعة السياسات العمومية المتعلقة بالهجرة واللاجئين وتقييمها. ويتضمن برنامجها استعراض الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة، وبحث آليات تفعيل الفريق البرلماني المكلف بهذا الملف، إضافة إلى نقاشات بين النواب والخبراء حول أبرز تحديات الهجرة واللجوء.
وقال النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية سيدينا سوخنا إن التعامل مع الهجرة يتطلب مقاربة متوازنة تجمع بين ضبط تدفقات المهاجرين واحترام حقوق الإنسان، مع معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية. وأكد الدور المحوري للبرلمان في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة وتقييم نتائجها.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب سالم فال إن معالجة قضايا الهجرة واللجوء تحتاج إلى مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، وأشاد بمساهمات الشركاء الدوليين في هذا المجال.
وأكد الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان سيد محمد ولد جدو ولد خطري أهمية تعزيز التنسيق بين البرلمان والقطاعات الحكومية لتطوير السياسات العمومية في مجال الهجرة واللجوء.
واستعرض رئيس الفريق البرلماني المكلف بالهجرة واللاجئين زين العابدين المنير الدور المتنامي لموريتانيا في معالجة قضايا الهجرة إقليميا ودوليا، ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا الملف. وعبّر عن أمله في أن تخرج الورشة بخارطة طريق تحدد أولويات عمل الفريق البرلماني وآليات متابعته للسياسات المتعلقة بالهجرة.
وقال ممثل مؤسسة «كونراد أديناور» استيفن هوغنير إن قضايا الهجرة واللاجئين متعددة الأبعاد ومتشابكة، ودعا إلى توسيع الحوار حولها بين البرلمان والخبراء والفاعلين المحليين.
وحضر الافتتاح أعضاء من السلك الدبلوماسي، وممثلون عن المنظمات الدولية والشركاء الفنيين والماليين، وعدد من النواب.











