قالت منسقية أحزاب الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن اختيار ممثليها في لجنة الإشراف على الحوار الوطني جاء بعد اجتماعين تشاوريين لم يُسفرا عن التوصل إلى توافق بشأن الأسماء المقترحة.
وأوضحت المنسقية، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن اعتماد التشكيلة تم وفق معايير قالت إنها موضوعية، في مقدمتها مستوى تمثيل الأحزاب في الجمعية الوطنية، وعدد المستشارين البلديين معيارًا للفصل في حالات التعادل، وذلك احترامًا للأجل المحدد لاستكمال تشكيل اللجنة.
وضمت التشكيلة رئيس حزب الإنصاف محمد ولد بلال مسعود نائبًا لرئيس لجنة الإشراف، إلى جانب سبعة أعضاء هم: محمد يحيى ولد حرمه، وعثمان صنكوط، ومحمد ولد طالبن، ويعقوب ولد أمين، وداود ولد أحمد عيشه، وشيخنا ولد حجبو، وفاله منت ميني.
ويأتي توضيح المنسقية بعد اعتراض حزب جبهة المواطنة والعدالة «جمع» على طريقة اختيار ممثلي الأغلبية، وإعلانه تجميد كل صلة له بائتلاف أحزاب الأغلبية، معتبرًا أن القرار اتُّخذ بصورة أحادية ولم يصدر عن تشاور وتوافق بين مختلف مكونات الائتلاف.
وكان حزب «جمع» قد أكد أنه لا يعتبر الأسماء الثمانية ممثلة له في لجنة الإشراف على الحوار، مطالبًا بأخذ موقفه في الاعتبار ضمن الترتيبات الجارية للحوار الوطني.
شبكة أخبار الجالية الموريتانية في أنغولا
