أعاد حادثان وقعا على بعد أيام قليلة في منطقة باماكو إطلاق النقاش حول تأطير تدخلات الشرطة في مالي. ففي جالاكورودجي يوم 4 أكتوبر، صُدم رجل حتى الموت بسيارة شرطة خلال موكب زفاف. وفي كوريماليه يوم 11 أكتوبر، أُطلق الرصاص على رجل في الثلاثينيات كان يسير على دراجة نارية خلال مراقبة تتعلق بملصق، ونُقلت مرافقته إلى باماكو للعلاج. وفي اليوم التالي اندلعت أعمال شغب: إغلاق متاجر وحرائق وإطلاق رصاص تحذيري وإصابات، ووفاة ثانية حسب مصادر غير مؤكدة.
ولم تنشر السلطات الانتقالية أي رد رسمي أو تعلن فتح تحقيق، وهو صمت يعكس نمطًا موثقًا لدى المنظمات الحقوقية.
آلية رقابة داخلية غير مفعّلة
تمتلك مالي رسميًا إطارًا للرقابة الداخلية يتمحور حول المفتشية العامة للجيوش والخدمات ومفتشية خدمات الأمن والحماية المدنية، وهما مخولتان نظريًا إجراء تدقيقات وتحقيقات واقتراح عقوبات. كما عُسكرت الشرطة الوطنية بقانون أكتوبر 2022 دون أن يُنتج ذلك تعزيزًا فعليًا للرقابة على ممارساتها. والمشكلة المركزية ليست غياب النصوص بل عدم تطبيقها؛ فالتوصيات الأممية تطالب بتقديم المشتبه بهم، بمن فيهم المسؤولون الهرميون، إلى العدالة.
اتجاه إقليمي مقلق
وفقًا لبيانات جمعتها هيومن رايتس ووتش، نفذت القوات المالية وحلفاؤها 239 عملية ضد مدنيين بين يناير وأكتوبر 2024، تسببت في نحو 1021 وفاة، مقابل 184 عملية و632 وفاة في الفترة نفسها من 2023. وعلى مستوى بلدان الساحل الثلاثة، ارتفعت الهجمات على المدنيين المنسوبة لقوات الأمن من نحو 230 في 2022 إلى 400 في 2024، أي بزيادة 76%.
ما تعلمه التجارب الإقليمية
في كوت ديفوار، يقوم جهاز الرقابة على أربعة مستويات (هرمي وتأديبي وقضائي ورقابة مستقلة)، ويجيز قانون الإجراءات الجنائية للنيابة الأمر بوقف فوري لأي احتجاز غير قانوني، غير أن التقرير الأممي يلاحظ أن التنفيذ يبقى غير كافٍ.
وفي السنغال، طالبت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بعد أحداث 2025 بضمانات عدم التكرار وتدريب قوات الأمن على الضرورة والتناسب، وأمر الرئيس بتحقيقات معمقة لا يزال تفعيلها غير مكتمل. والخلاصة أن الدول تمتلك نصوصًا ملائمة، لكن الإرادة السياسية لتفعيلها هي الغائبة.
الإطار المعياري للمجموعة الاقتصادية
تتوفر المجموعة على مدونة سلوك للقوات المسلحة (2011) وبروتوكول (2001) يحظر استخدام الأسلحة ضد التجمعات غير العنيفة ويسمح فقط بقوة دنيا ومتناسبة. غير أن تطبيق هذه المعايير في مالي يوصف بأنه جزئي وغير متكافئ، كما قلّص تدهور علاقات باماكو مع المجموعة قدرتها على المتابعة السياسية.
الثقة كرهان أمني
في منطقة حدودية هشة أصلًا بسبب التهديد الجهادي والتدفقات التجارية، يمثل انكسار الثقة بين السكان وقوات الأمن خطرًا أمنيًا بحد ذاته؛ فالقوات التي لا تحاسب تفقد شرعيتها وتساهم في انعدام الأمن الذي تُكلّف بمكافحته. والسؤال ليس هل النصوص موجودة، بل من سيطبقها ومتى.
رابط المقال:
https://perspectivesafricaines.net/violences-policieres-mali-controle-fo...
