قال عمدة بلدية المجرية، والسياسي المخضرم المصطفي ولد أعبيد الرحمن إن الحوار المرتقب يتيح إمكانية التوصل إلى توافق وطني حول القضايا الجوهرية للبلد، وحول قانون انتخابي مُجمع عليه".
وأضاف، في مقابلة مع جريدة LE CALAME أن مناخ التهدئة السياسية الذي دشنه الرئيس ولد الغزواني منذ انتخابه ساهم في تطبيع العلاقات بين المعارضة والأغلبية".
وأوضح أن البعض استنتج لدى الوهلة الأولى، من فحوى اللقاءات بين رئيس الجمهورية ومختلف الفاعلين السياسيين، بأنها كافية لحل جميع المشاكل. لكن، كما يقول ولد عبد الرحمن "يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك: موريتانيا بحاجة إلى حوار عميق لتسوية الخلافات العديدة ،لا سيما تلك المتعلقة بالوحدة الوطنية والعبودية ومخلفاتها ، فضلاً عن ترسيخ الديمقراطية".
وأكد ولد اعبيد الرحمن، الوزير السابق ومحافظ البنك المركزي، في حقبة الرئيس ولد الطايع أن اعتراف الدولة بالانتهاكات المرتكبة لا يكفي ، بل "يجب أن نجد آلية فعالة لحل القضايا العالقة، من خلال مشاورات واسعة للقوى الحية في البلاد ،ويجب أن نتحدث عنها لتضميد الجرح والمُضي قدما في تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي" على حد وصفه.
وتابع قائلا" يجب أيضًا مكافحة مخلفات الرق بجد، ويجب تنفيذ النصوص المعتمدة في هذا الإطار بصرامة، وفي كلتا الحالتين ، يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها وتفرض احترام القانون".
وللمضي قدمًا في بناء الوحدة الوطنية، دعا ولد اعبيد الرحمن إلى "الزيجات التي تجمع بين مكونات البلد، وتأسيس صندوق دعم للأطفال الذين تُثمرهم هذه الزيجات". وأكد أن تلك الزيجات ستساعد في المزج بين جمع مكونات البلد ، وأن الصندوق سيساعد الأطفال، نتاج الزيجات، في تعليمهم ورعايتهم الصحية.
ولتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ، دعا ولد عبد الرحمن إلى العمل على إنشاء مؤسسات قوية ، تستمع إلى المواطنين وتُسرع الاستجابة لمطالبهم. كما طالب بقانون انتخابي قادرعلى ضمان انتخابات شفافة ونزيهة.
وختم بالقول: لا ينبغي لصناديق الاقتراع أن تكون رهينة للمال السياسي. يجب تحديد الخطوط الحمراء ويجب إنزال أقسى العقوبات بالمخالفين".
