كشفت بيانات الوضع المالي لموريتانيا لدى صندوق النقد الدولي، المحدّثة حتى الثلاثين من سبتمبر 2026، أن على موريتانيا سداد ما يبلغ 20.52 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، تتوزع بين 17.85 مليون وحدة أقساطاً من أصل الدين و2.67 مليون وحدة رسوماً وفوائد.
وتتصاعد هذه الالتزامات لتقفز إلى 58.13 مليون وحدة عام 2027، وهو أعلى مستوى سنوي في جدول السداد المنشور، قبل أن تأخذ في الانحسار التدريجي إلى 56.68 مليون وحدة عام 2028، ثم 52.79 مليون عام 2029، وصولاً إلى 40.85 مليون عام 2030.
وتبلغ إجمالي القروض والمشتريات القائمة على موريتانيا لدى الصندوق نحو 432.8 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، تتوزع على برامج متعددة، أبرزها 193.2 مليون وحدة في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، و111.56 مليون وحدة ضمن التسهيل الائتماني الممدد، و76.54 مليون وحدة من قروض التسهيل الائتماني السريع التي حصلت عليها البلاد في أبريل 2020، إضافة إلى 51.52 مليون وحدة ضمن تسهيل الصندوق الممدد.
وكان مجلس إدارة الصندوق قد وافق في الرابع والعشرين من يونيو 2026 على برنامجين جديدين مع موريتانيا يمتدان حتى ديسمبر 2029 بقيمة إجمالية تقارب 70.8 مليون وحدة، سُحب منها حتى نهاية سبتمبر نحو 19.4 مليون وحدة. ويُنبّه الصندوق إلى أن المدفوعات المتوقعة تُحتسب على أساس الاستخدام القائم لموارده، وأن بعض الرسوم ومواعيد السداد تظل قابلة للمراجعة.
