أعلن حزب الوحدة والتنمية رفضه القاطع لأي تشكيلة تمثل الأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار الوطني دون تشاور مسبق أو معايير موضوعية منصفة، مؤكداً أن الأغلبية فضاء للشراكة لا يحق لأي طرف احتكاره.
وأوضح الحزب في بيان رسمي أن عضوية اللجنة ليست موضع تنافس، وأن الأولوية تبقى لإنجاح الحوار، غير أن ذلك لا يعني القبول بالتهميش أو التغاضي عن الاختلالات في المشاركة والإنصاف.
وانتقد الحزب اعتماد التمثيل البرلماني معياراً وحيداً للاختيار، معتبراً أن ذلك يتجاهل مكانة الأحزاب المرخصة التي انضمت إلى الأغلبية وأسهمت في دعم الرئيس وبرنامجه، مشيراً إلى أن هذا النهج يوجه رسائل سلبية حول جدوى الشراكة واحترام الالتزامات السياسية.
وشدد الحزب المنضوي في منسقية أحزاب الأغلبية على أن إنجاح الحوار الوطني يستلزم مراجعة أساليب التشاور الداخلية، تفادياً لتحول الخلافات إلى عائق أمام التوافق، أو إضعاف الثقة بين مكونات الأغلبية وإرباك الصف الداعم لرئيس الجمهورية.
ودعا الحزب، الذي يتولى رئاسته الشيخ بوي شيخنا محمد تقي الله، إلى مراجعة تشكيلة اللجنة بما يضمن التشاور والإنصاف والعدالة بين جميع المكونات، واعتماد معايير تشاركية واضحة وموضوعية لتوزيع الأدوار والمسؤوليات، مطالباً بفتح حوار جاد داخل الأغلبية يعزز الثقة ويهيئ الظروف لإنجاح الحوار الوطني.
وحذر الحزب من أن إنجاح الحوار الوطني يبدأ بترسيخ الثقة والإنصاف داخل الأغلبية قبل دعوة بقية الأطراف إلى طاولة الحوار، مجدداً تمسكه بدعم الاستقرار والمصلحة الوطنية ورفض كل ما ينتقص من مكانته أو يهمش دوره السياسي.
وأشار الحزب إلى أنه دعم الرئيس محمد ولد الغزواني طوال مأموريته الأولى وجدد دعمه في الثانية حرصاً على استقرار الوطن، غير أن استمرار إبعاده عن مواقع التأثير يثير تساؤلات مشروعة ويعزز الانطباع بوجود ممارسة إقصائية متكررة تستدعي التصحيح.
