قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، ان الساحة الوطنية شهدت خلال الفترة الماضية نقاشا سياسيا بشأن مراجعة أدوار بعض المؤسسات الدستورية، في سياق الاهتمام بالاستقرار واستمرارية التنمية، ووصل النقاش إلى طرح مقترحات لتعديل بعض المقتضيات الدستورية، بما فيها ما يتعلق بمؤسسة رئاسة الجمهورية.
وأكد أن الدستور يحدد بوضوح إجراءات تعديله، مشددا على أن رئيس الجمهورية والحكومة لن يخرقا أحكامه، وأن مسألة تعديله تعود إلى الشعب الموريتاني، باعتباره صاحب السيادة."
