إن الإرتفاع المذهل لأسعار المدارس الخصوصية بموريتانيا، وغياب أي تدخل من المصالح الحكومية المعنية (التعليم والتجارة ) لضبط المؤسسات التجارية المستثمرة فى مجال التعليم، حول حياة صغار الموظفين إلى جحيم، وزاد من شعور الناس بالسخط على الواقع العام، بفعل ماتسلبه هذه المؤسسات من مبالغ مالية بشكل شبه إلزامى، يجعل دخل الموظف الكادح شبه معدوم، ناهيك عن استنزافها لأساتذة التعليم العام المتميزين، الذين باتوا مجرد واجهة لترويج سلع تجارية، تتنافس فى التحصيل، وتقوض الثقة بالتعليم العام بشكل مستمر.
إن حماية المستهلك من ارتفاع 100 أوقية فى أسعار اللحوم أو 5 أواق فى كلغ السكر أمر مطلوب، لكن حماية جيب الموظف من استنزاف غير مسبوق أكثر أهمية وأمثر الحاحا، فى بلد يعتمد فيه كثر على المدارس الخصوصية لضمان مستقبل أولادهم، ويتنافس فيه التجار لإطلاق مشاريعهم التجارية كل سنة، مع إطلاق حملة دعائية ضد التعليم العمومى لتقويضه، ليظل لتلك المشاريع جمهورها الدائم، وساحتها الخلو من أي منافس..
إن خفض أسعار المدارس الخصوصية يجب أن يكون أولوية الحكومة مع الإفتتاح الجديد، إذ ليس من المناسب ترك الحبل على الغارب لهذه الفوضى التى باتت مصدر قلق للجميع!.
