
قال وزير المالية، إن مشروع قانون المالية أعد استنادا إلى البرمجة الميزانوية متوسطة المدى للفترة 2027-2029، التي صادق عليها مجلس الوزراء في الأول من يوليو 2026، وفقا للقاعدة الميزانوية الجديدة المعتمدة في يونيو الماضي، والتي تحدد سقف العجز الأولي، باستثناء الإيرادات الاستخراجية، عند 3,5% من الناتج الداخلي الخام الاسمي.
وأشار إلى أنه، في ظل استمرار تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، تشير التوقعات الاقتصادية إلى نمو حقيقي بنسبة 5% سنة 2027، وبمتوسط 4,3% خلال الفترة 2027-2029، فيما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3,3%.
وأضاف أن الرصيد الأولي، باستثناء الإيرادات الاستخراجية وباحتساب الهبات، يتوقع أن يسجل عجزا قدره 21,03 مليار أوقية جديدة، أي ما يعادل 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 22,18 مليار أوقية جديدة، تمثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، سنة 2026."











